#النخبة| الدلال: من الواضح أن الحكومة ليست لديها رؤية حقيقية واضحة في ملف توظيف المواطنين بالخاص

أبدى النائب محمد الدلال استغرابه مما جاء في التقرير الحكومي الذي احتوى على مطالبات بوقف انتقال المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الى الخاص، معتبرا أن التقرير يتعارض مع التوجه العام للدولة ومطالبات مجلس الامة المتكررة بشأن تشجيع المواطنين على العمل في «الخاص».

واضاف الدلال في تصريح لـ “القبس”، ان من الواضح له أن الحكومة ليست لديها خطة عمل أو رؤية حقيقية واضحة في ملف توظيف المواطنين في الخاص، بل هناك خطوات عدة في هذا الاتجاه لا ترقى الى ان تكون خطة فعلية تتضمن توصيات واضحة للمجتمع للتوجه للعمل في الخاص.

قطاع طارد

وشدد على ان «الخاص» يعتبر في الوقت الراهن قطاعا طاردا للكفاءات والطاقات الكويتية، وهو أمر له آثار سلبية كبيرة على الدولة ماليا وتنمويا، كما يضعف القطاع ولا يستفيد من اليد الوطنية الرامية الى التنمية، مما يؤكد غياب التخطيط السليم لإدارة هذا الملف.

إرهاق الميزانية

وطالب الدلال الحكومة بإصدار توجيهات وقرارات على أعلى مستوى تشجع الشباب من الجنسين على التوجه للعمل في القطاع الخاص، والعمل على وضع نسبة محددة وعالية لتكويت وظائف هذا القطاع، على مراحل معينة، بحيث نصل الى أعلى نسبة ممكنة في فترة زمنية مجدولة.

واضاف انه «اذا لم يجر اتخاذ مثل هذا القرار لتكويت الوظائف في القطاعين العام والخاص، فإن جدية الحكومة لمعالجة هذا الملف تكون على المحك، وسنستمر في إرهاق ميزانية الدولة»، معتبرا ان فكرة البديل الاستراتيجي «ما زالت حلا ليس جادا يعتمد عليه، ولو كانت الحكومة جادة لوجدنا ان هناك تشجيعا على العمل في القطاع الخاص، والوصول الى تكويت قطاعات كاملة كالبنوك والتأمين، وتكويت قطاعات أخرى بشكل تدريجي».