عاد موضوع العفو عن المحكومين في قضية دخول المجلس إلى الواجهة من جديد، ضمن اهتمامات عدد من النواب، لا سيما بعد عودة أحد المحكومين إلى أرض الوطن وتنفيذه للحكم الصادر ضده وهو النائب السابق فهد الخنة.
من جهته، أكد النائب عادل الدمخي أنه قام مع مجموعة من النواب بتقديم قانون العفو عن أغلبية قضايا الحراك، وجرى التصويت عليه في دور الانعقاد الأول بالرفض، وبعد ذلك قدمت ومجموعة من النواب مقترح قانون العفو عن قضية دخول المجلس خاصة، ووقّعنا بياناً بموافقة من 24 عضواً، وسنجتهد في عرضه في دور الانعقاد المقبل».
عفو وتصالح
بدوره، قال النائب محمد الدلال وفقا لـ”القبس”، إن «الكويت في ظل التحديات الداخلية والخارجية في أمس الحاجة إلى مبادرات جادة، عنوانها إرادة وإدارة للإصلاح، وعفو وتصالح بلا تشدد أو قهر، وحدود مقبولة للتوافق الاجتماعي والسياسي على مشروع إصلاحي وطني».
من جانبه، اعتبر النائب مبارك الحجرف أن العفو الشامل مسؤولية وطنية علينا جميعاً، وكلنا على يقين أن أبواب سمو الأمير مفتوحة لأبنائه، وأقول ذلك من خلال تجربتنا في ملف الجناسي.
من ناحيته، أعلن النائب خالد العتيبي تأييده للعريضة المقدّمة من الشخصيات السياسية والأكاديمية والقانونية التي تطالب بالعفو الشامل عن أصحاب قضايا الرأي السياسي داخل الكويت وخارجها، ونطالب الحكومة بتغيير موقفها والتعاون مع مقترحاتنا المتعلّقة بالعفو الشامل وطي هذه الصفحة التي استنزفت الكثير.
