شدد النائب محمد الدلال على ان كثرة الاستجوابات المقدمة في العطلة البرلمانية والمنتظر مناقشتها في بداية دور الانعقاد الرابع، ليست أمرا غريبا، مبينا أن «الحكومة القوية القادرة على حسن إدارة أعمالها، لايضيرها كثرة الاستجوابات، وجميع الكويتيين يعلمون أن الحكومة لديها الأغلبية في المجلس، وبناء عليه فإن الواجب عليها عدم الخوف من الاستجوابات».
واعتبر الدلال، في تصريح لـ القبس، أن «البعض يرى أن الاستجوابات المقدمة قبل بداية دور الانعقاد خطوة استباقية من النواب لتسجيل موقف أو بحث عن انجازات قبل الانتخابات المقبلة، لكني اعتقد أن المشهد لم يختلف كثيرا عن الأدوار السابقة، ففي بداية كل دور انعقاد يقدم عدد من الاستجوابات»، داعيا الحكومة الى «التعامل بجدية مع هذه الاستجوابات المقدمة».
وتابع: أمامنا ثلاثة استجوابات أولها المقدم من النائب د. عبدالكريم الكندري إلى رئيس الوزراء وقد أحيل إلى اللجنة التشريعية وينتظر أن تقدم تقريرها بشأنه، وثانيها استجوابان أدرجا على الجلسة الافتتاحية أحدهما الى وزير المالية د.نايف الحجرف وقدمه النائب محمد هايف والآخر إلى وزيرة الأشغال جنان بو شهري من قبل النائب عمر الطبطبائي، ولكل استجواب طبيعته الخاصة.
وأوضح الدلال أن «هناك جوانب تستحق البحث في استجواب رئيس الوزراء وتستدعي المناقشة، لكننا ننتظر رأي اللجنة التشريعية، أما استجواب وزير المالية وان كنا ننتظر معالجة اللجنة المالية لبعض الحلول التي قد تعالج جزءا من الاستجواب، فعلينا انتظار كيف يجري التعامل مع هذا الجانب، وبخصوص استجواب وزيرة الأشغال والإسكان فأنا اتساءل: هل الحكومة انجزت ما يمكن علاجه لما خلفته الامطار في الموسم الماضي؟ وماهي استعداداتها للموسم المقبل لكي لانقع في المشكلة مرة أخرى؟»، مؤكدا أن محاور الاستجوابات «تشمل قضايا تستحق البحث والمناقشة ونحن في صدد قراءتها والاستعداد لمآلاتها».
وطالب الدلال مجلس الأمة والحكومة بـ«ضبط النفس لخدمة الكويت وتحقيق رفعتها»، مشددا على أن «التصعيد الزائد في ظل الأوضاع الملتهبة في المنطقة من حولنا، لايخدم الكويت، وإن كنا نريد الاستجوابات المستحقة التي تخدم الوطن والمواطنين وترتقي بالخدمات المقدمة لمصلحة الجميع».
