كشف وزير الأوقاف فهد الشعلة عن قرارات بتوقيع الجزاءات على المسؤولين عن التجاوزات المالية التي سجلها ديوان المحاسبة بشأن استخدام أموال الوقف، منذ انشاء الأمانة العامة للأوقاف وحتى الآن، لا سيما «الوقف العقاري» وبنك البحرين الإسلامي، على ضوء ما انتهت اليه اللجنة المحايدة التي جرى تشكيلها أخيراً للتحقيق في تلك التجاوزات.
وأوضح الشعلة في رد على سؤال وجهه النائب خليل أبل وحصلت القبس على نسخة منه ان اللجنة خلصت إلى توقيع جزاءات عدة على المسؤولين عن تلك المخالفات، وأصدرت توصيات لتلافي التجاوزات مستقبلا، حيث صدر قرار جزاء ضد المتسبب في خسائر بسبب الدخول في استثمارات ضعيفة بناء على توصية اللجنة بمجازاة المسؤول عن خسائرة مالية متراكمة بلغت %15.34 من قيمة رأس المال في استثمار بنك البحرين الإسلامي بعد انخفاض قيمته السوقية، مبينا أن ادارة الاستثمار اصدرت تقريرا يقضي بتصنيف البنك ضمن الاستثمارات الضعيفة وأوصت بمتابعتها للنظر في التخارج منه.
وشدد الشعلة على أن لجنة التحقيق المشكلة حققت في ما جاء بتقرير ديوان المحاسبة بشأن مخالفة بشأن التراخي في تطوير المحفظة العقارية بأمانة الأوقاف، حيث نصت الخطة الاستراتيجية للأمانة لتطوير المحفظة على تطوير 27 عقارا قيمتها السوقية أكثر من 34 مليون دينار، وذلك لزيادة حجم العوائد السنوية من 530 ألف دينار إلى مليونين و546 ألف دينار، مبينا أن اللجنة أكدت أنه ما لم يجر الالتزام بالخطة فسيكون هناك ضياع لفرص تنمية الأموال الوقفية.
استثمارات متنوعة
ولفت الشعلة بحسب “القبس”، الى ان أمانة الاوقاف تتولى إدارة ومتابعة استثمار عدد من العقارات الوقفية المتنوعة الاستخدام، ما بين استثماري وسكني وتجاري، إضافة إلى إدارتها لعدد من المحال التجارية والبيوت المشاع الموزعة جغرافيا في العديد من مناطق البلاد، مضيفا انه «لضمان جودة الأداء، فإن الامانة تتعاقد مع شركة متخصصة في إدارة العقارات عن طريق مناقصة تدير بموجبها الشركة الفائزة تلك الاوقاف في إطار عقد يحدد التزامات الطرفين، مع مراعاة أحكام قانون الايجارات الكويتي، وتحدد الشركة المديرة قيمة الايجارات وفق القيمة السوقية والايجارية واعتمادها من قبل امانة الأوقاف، فيما تتابع الامانة أداء الشركة والتأكد من التزامها بتطبيق بنود العقد».
وقال إن الأمانة أجرت العديد من الاجراءات لتطوير المحفظة العقارية، كتفعيل العمليات الاستثمارية الانشائية والدخول في فرص استثمارية جديدة واخلاء الوحدات السكنية للعقارات المزمع تطويرها، وإنشاء صندوق «محفظة» المخصص لإعادة إعمار الأعيان العقارية الموقوفة، بهدف تمويل العمليات الإنشائية وتطوير العقارات، إضافة إلى اعداد دراسة كاملة لجميع عقارات الأمانة لتحسين وضعها بالصيانة الاعتيادية أو الجذرية، كما أجرت إدارة الاستثمار العقاري دراسة من خلال الشركة المديرة للعقارات لتقييم القيمة الايجارية للعقارات ومراجعة عقود الايجارات بهدف زيادة قيمتها بما يتوافق والقيمة السوقية.
