رحبت الكويت بالتزام الأطراف الليبية المتقاتلة بالخطوة الأولى لخطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا والتي قضت بأهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية وما نتج عنها من انخفاض ملحوظ لأعمال العنف.
جاء ذلك في كلمة الكويت خلال جلسة مجلس الأمن حول ليبيا التي ألقاها مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس الاربعاء، بحسب “كونا”.
وأعرب السفير العتيبي عن الامل في استغلال تبعات الهدنة للبناء عليها من أجل إيجاد تدابير نافذة لإجراءات الثقة بما يفضي إلى وقف لإطلاق النار مؤكدا أهمية قيام الأطراف الليبية بالتجاوب الملموس مع مقترح خطوات ثلاث قدمه الممثل الخاص بما في ذلك الاجتماعات الدولية والوطنية يتمثل في وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى كخطوة أولى ثم اجتماع دولي بمشاركة الدول ذات الصلة يعقبه آخر للأطراف الليبية.
واضاف ان تلك الاجتماعات ستؤدي إلى تدعيم الجهود من أجل استئناف العملية السياسية المبنية على الحوار للوصول إلى إنهاء حالة الانقسام المؤسسي ويمهد الطريق للأمن والاستقرار الدائمين كجزء من العملية الديمقراطية الشاملة عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية شفافة وموثوقة وفق تفاهمات باريس وباليرمو وأبوظبي.
ولفت الى انه يتعين على مجلس الأمن النظر بعين الاعتبار نحو تذكير جميع الدول الأعضاء بأهمية الوفاء بالتزاماتها وفق قرارات المجلس ذات الصلة والتي أوجدت منظومة الجزاءات المفروضة والتي على رأسها حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
واوضح ان أي انتهاك لهذه القرارات سيكون بمثابة عقبة أمام عودة ليبيا كطرف فاعل في المحافل الدولية مؤكدا أهمية استعادة سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد من خلال تعزيز احتكار الدولة ودورها في بناء مؤسسات أمنية موحدة وكبح جماح سطوة الجماعات المسلحة وتدخلها في المؤسسات السيادية.
واشار السفير العتيبي الى اهمية إبراز مشاعر القلق العميق من المعلومات التي وردت في تقرير الأمين العام الصادر مؤخرا والذي أشار إلى وجود تدفقات للمقاتلين الأجانب على الأراضي الليبية ومشاركتهم في الصراع الدائر هناك.
وذكر ان ذلك قد يقود إلى تزايد مخاطر انتشار البؤر الإرهابية وتعزيز أنشطتها التدميرية والتي كان لتزايد هجمات ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي مؤخرا دلالة واضحة على تعاظم هذا التحدي على أمن واستقرار ليبيا والمنطقة.
واشار الى المعاناة الإنسانية اليومية التي يواجهها الشعب الليبي من تزايد حدة المواجهات المسلحة الأخيرة حيث توسعت لتطال الفئات الأكثر ضعفا والمتمثلة بالمهاجرين غير النظاميين والموجودين في مراكز الاحتجاز.
وأعرب عن دعمه لمقترح الممثل الخاص للأمين العام بشأن أهمية إطلاق سراحهم وتزويدهم بمأوى آمن إلى حين تجهيز طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تقديم المساعدة لإعادتهم لبلدانهم.
وناشد الأطراف الليبية المتقاتلة ضرورة ضبط النفس واحترام قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وعدم استهداف المدنيين والمنشآت المدنية وضرورة السماح للوكالات الإنسانية والعاملين بها للوصول بشكل آمن للمناطق المتضررة لتقديم المساعدات لمحتاجيها.
