رغم الإضراب الجزئي لعدد من عمالة إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة المواصلات امس، احتجاجاً على عدم صرف الرواتب وانتهاء الاقامات ورخص القيادة، أكدت الوزارة أن العمل في المراكز البريدية لم يتوقف امس، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء إلى قطاع البريد، والعاملين فيه.
وأوضحت وزارة المواصلات في بيان صحافي، ان العمل جار بشكل طبيعي والشركة قائمة بأعمالها والعمالة موجودة ومتعاونة مع فريق الفرز ولا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي نهائياً، موضحة ان الصور المنتشرة هي قديمة ولا صحة لها.
وبينت ان فرز البريد مستمر من قبل فريق الفرز، موضحة ان بريد أمس تم توزيعه على المكاتب البريدية كالمعتاد، وبلغ عدد أكياس البريد التي استلمتها الوزارة أمس 248 كيسا بريديا تنوعت ما بين رزم مسجلة وعادية وبريد عادي ومسجل محلي.
وأعرب عدد من العمال لـ القبس عن استيائهم لتأخر صرف رواتبهم منذ 3 أشهر من دون وضع حلول لهذه المشكلة والمعاناة المتفاقمة، ولم يتجاوب أي من المسؤولين سواء في الشركة او حتى في وزارة المواصلات مع قضية صرف الرواتب.
وذكروا ان شرارة انطلاق الاضراب الجزئي جاءت بعد حجز أحد السائقين من قبل دوريات المرور لانتهاء رخصة قيادة المركبة، حيث كانت مهمة السائق نقل الطرود الى أحد المراكز البريدية دون ان يكترث له أحد، الامر الذي استدعى تدخل بعض زملائه لإيضاح كافة الأمور للجهات المعنية وبالتالي تم الافراج عنه.
وقالوا ان «السائقين المنتهية رخص قيادتهم يعرضون انفسهم للخطر وهاجس الابعاد في كل لحظة وهم يقومون في نقل الطرود الى مراكز البريد في البلاد الامر الذي يتطلب تدخلا سريعا وعاجلا في حسم تلك القضية».
وأكدوا ان الاضراب قد يكون أكثر شمولا في الأيام المقبلة ان استمرت الشركة في عدم صرف الرواتب، موضحين ان العمال اثروا على أنفسهم الدوام في مراكز البريد لفرز الطرود والرزم البريدية من باب التعاون. وأشاروا الى ان المراكز البريدية في مناطق البلاد هي الأكثر تضررا جراء الاضراب الجزئي من قبل بعض السائقين، قائلين «مللنا الوعود والتسويف من اجل لقمة العيش».
