بعد تحليق طائرات الدرون في سماء الكويت، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية حازمة لمواجهة ما وصفته بـ«الخطر المهدد للأمن القومي للبلاد»، وبالتالي فإن مستخدمي هذا النوع من الطائرات من هواة التصوير على موعد مع إجراءات استثنائية، تتمثل في تصنيف تهمة «تسيير هذا النوع من الطائرات» جريمة أمن دولة.
وأبلغ مصدر مطلع “القبس” ان وزارة الداخلية قررت مؤخراً إسناد متابعة ملف الطائرات اللاسلكية المسيرة بالكامل إلى جهاز أمن الدولة، من حيث الرصد والمتابعة واجراءات التحقيق والإحالات إلى النيابة العامة.
واضاف المصدر «ان جهاز أمن الدولة قام مؤخراً باستيراد تقنية حديثة قادرة على ملاحقة هذا النوع من الطائرات، وبالتحديد المسماة بـ «الفانتوم» و«الدرون»، وبالتالي الوصول إلى مستخدميها والقبض عليهم بعد تحديد أماكنهم لاسلكيا عبر تقنية «البلوتوث».
واشار المصدر إلى ان قرار إسناد هذه المهمة إلى الجهاز أمن الدولة يأتي انطلاقا من حساسية هذا النوع من الطائرات، وعلى ضوء الوضع الأمني الملتهب في المنطقة، الذي يتطلب إجراءات احترازية خاصة.
ولفت المصدر إلى ان تعليمات جديدة صدرت من وزارة الداخلية عن طريق مراسلات جرى توجيهها إلى الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للطيران المدني ووزارة التجارة، بضرورة التشدد في هذه الجرائم وعدم التهاون فيها، وضبط أي معدات يجري استيرادها تدخل في صناعة هذا النوع من الطائرات، خصوصاً ان البعض يقوم بتهريبها عن طريق تفكيكها وإدخالها إلى البلاد كـقطع غيار.
واضاف المصدر: «قبل ثلاثة أعوام منعت وزارة الداخلية استيراد طائرات «الفانتوم» و«الدرون» المسيرة لاسلكيا، إثر حادثة تحليق إحداها فوق مبنى وزارة الداخلية، الأمر الذي دفع بالوزارة إلى اتخاذ إجراءات آنذاك تمثلت في منع استيراد هذا النوع من الطائرات، وضرورة مصادرتها وإحالة مستورديها إلى جهات التحقيق بتهم التهريب الجمركي».
ضوابط الاستيراد قال المصدر: «وضعت وزارة الداخلية ضوابط مشددة لعمليات الاستيراد، أبرزها الموافقة الخطية من قبل الأجهزة الأمنية المعنية، بالسماح باستيراد ذلك النوع من الطائرات، والذي قد تحتاجه بعض الشركات والمؤسسات ذات السجل التجاري، مثل شركات الإنتاج الفني والجهات الإعلامية مثل القنوات الحكومية والخاصة، التي يدخل هذا النوع من الطائرات في صميم عملها».
