كشف نائب رئيس الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء أحمد الشمري عن تجاوز محاضر الضبط وإثبات الحالة خلال الشهرين الماضي والحالي 50 محضرا تنوعت ما بين سرقة مياه وسرقة كهرباء، وتعد على خدمات الكهرباء والماء، إلى جانب محاضر هدر المياه والطاقة الكهربائية.
وقال الشمري في تصريح صحافي وفقا لـ”الجريدة”، إن طبيعة عمل فريق الضبطية القضائية تسير في اتجاهين: الأول شن حملات ترشيدية وتثقيفية للمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بعدم مخالفة القوانين والقرارات والتي تدفع جميعها إلى المحافظة على خدمات الوزارة من كهرباء وماء، وعدم الهدر والاسراف في الطاقة والمياه.
ولفت إلى أن الاتجاه الآخر لأعمال الضبطية الخاص برصد المخالفات وقطع التيار الكهربائي وخدمة المياه عن المخالفين، مبينا أن فريق الضبطية القضائية قام بضربات استباقية تتعلق بسرقة المياه من الآبار الجوفية، وكان آخرها بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، وقطاع مشاريع المياه الجوفية، حيث تم ضبط حالة استغلال مياه جوفية دون علم الوزارة وجهات الدولة المختصة، مما ترتب عليه إجراءات قانونية رادعة ضد المتسبب في حفر البئر.
محافظة الفروانية
وأشار إلى أن الفريق خلال المرحلة المقبلة سوف يركز عمله في المناطق الزراعية والحيازات التي تقع في محافظة الفروانية التي توجد بها حالات تعد على الطاقة الكهربائية دون علم الوزارة.
وأوضح الشمري أن هناك تعاونا مميزا بين وزارة الكهرباء والماء ووزارات ومؤسسات الدولة المختلفة لتسهيل عمل فريق الضبطية، ومن أهم الجهات التي يتم التنسيق معها “بلدية الكويت، والهيئة العامة للبيئة، ووزارة المالية ممثلة في إدارة عقارات أملاك الدولة، ووزارة الداخلية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية”، حيث يتم التنسيق بين تلك الجهات لسرعة الإنجاز في أعمال الضبطية.
وبين أن هناك اهتماما كبيرا من وزير الكهرباء والماء ووزير النفط خالد الفاضل، ووكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري بأعمال الفريق، وإنجازاته والحملات التي يقوم بها بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وكان آخرها حملة “اطمئن” التي أقيمت بالتنسيق مع البلدية لمحاربة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص.
وثمن جهود الوزارات المشاركة في اللجنة التي شكلت من وزير البلدية والأوقاف والشؤون الإسلامية فهد الشعلة والتي تشارك فيها وزارة الكهرباء والماء ويمثلها الوكيل المساعد لشبكات التوزيع الكهربائية مطلق العتيبي، ونائب فريق الضبطية القضائية أحمد الشمري ونتج عنها فكرة حملة “اطمئن” التي لقيت استحسانا كبيرا من المواطنين للقضاء على مشكلة العزاب في السكن الخاص.
