بالتزامن مع اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية، الذي يعقد اليوم (الاحد) لحسم موضوع قانون الاستبدال، أعلنت النائبة صفاء الهاشم رفضها القاطع للحل الذي قدمته اللجنة بالتنسيق مع الحكومة بشأن القانون، والمتمثل في الغائه والاستعاضة عنه بقانون الأمثال، متوقعة نجاح اللجنة والحكومة في تمرير هذا القانون الذي وصفته «بالحل الترقيعي».
وأضافت الهاشم في تصريح لـ القبس، ان الحل الذي تقدمه اللجنة من خلال قانون الأمثال «يحتوي على سلبيات كثيرة، وسينتج عن تطبيقه على أرض الواقع العديد من المشاكل، ويزيد من العجز الاكتواري الذي تحذر منه الحكومة»، مؤكدة أنها «مع بقاء قانون الاستبدال وتحديد سقف ما بين 3 إلى 5 % كرسوم إدارية».
واعتبرت أن قانون الأمثال الذي تقدمه اللجنة المالية بصيغة معينة وتدعمه الحكومة «هو لإرضاء نواب معينين، وهذا الوضع يتكرر ويشبه ما حصل مع قانون التقاعد المبكر، حيث ان كل نائب يقدم تعديلا جديدا على الاقتراح المقدم بتغيير حرف واحد فقط حتى يقول للناس أنا اللي قدمت القانون».
فوائد عالية
ولفتت الهاشم إلى أن قانون الأمثال «يأتي في المقام الاول لفائدة البنوك، حيث تسعى الحكومة من ورائه الى حل مشكلة الكاش لديها، رغم أن الوزير وعدني في وقت سابق بأن الأمثال لن تكون من خلال البنوك، ولكن الواضح أن الحكومة تدفع بعكس ذلك، ونحن نرفض بشكل قاطع أن يتم تطبيق الأمثال من خلال البنوك».
وأوضحت أن الاستبدال «نظام معمول به منذ تأسيس مؤسسة التأمينات، وهو ناجح ويجعل المؤسسة تقف على قدميها، وخلافنا معهم فقط بشأن عدم تحديد سقف للرسوم الادارية التي يتم تقاضيها، وأيضا كانت هناك فوائد عالية، فلماذا نأتي الآن ونعيد اختراع العجلة ونستخرج شيئا اسمه الامثال، وقانون الاستبدال بالأساس حل جيد لا يحتوي على مشاكل باستثناء تحديد السقف». وأضافت «أنا أرفض قانون الامثال لأنه لم يدرس ولم يبحث بشكل جيد، بالنسبة للكلف التقديرية التي قدمها وزير المالية في دراسة على أساس قانون الاستبدال اذا كانت الرسوم الإدارية من 3 إلى 5 % ولم يقدمها على أساس موضوع الأمثال تحديدا».
