كشف النائب أحمد الفضل عن توافق في اللجنة التشريعية البرلمانية على إقرار «حق الالتماس على أحكام التمييز».
وقال الفضل لـ«الراي»: «ناقشنا في اللجنة التشريعية اليوم تشريعا يقضي بحق الالتماس على أحكام التمييز فيما يخص الجنائي والمدني وفق ضوابط، وهناك توافق على إقراره في اجتماع لاحق».
وكان النائب سعدون حماد قال لـ«الراي» في وقت سابق إن اللجنة التشريعية ستناقش اليوم التعديل بخصوص إعادة النظر في الأحكام النهائية «التمييز».
