وجه النائب محمد الدلال سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول اعتقال رجال الداخلية للإعلامي ماضي الخميس استفسر من خلاله عن وجود اذن من النيابة عند الاعتقال، ومدى تأهيل رجال وزارة الداخلية والمباحث للتعامل مع الناس.
وفي مايلي نص السؤال:
نصت المواد ( 31 و 34 ) من دستور دولة الكويت على حسن معاملة الانسان وعدم إيذاءه أو تعذيبه أو الحط من كرامته، كما أشارت تلك المواد إلى أن الانسان بريئ حتى تثبت ادانته ويحظر إيذاء المتهم جسامنياً أو معنوياً ، وقد تناقلت وسائل الاعلام ما تداول بشأن وقائع العنف والاعتقال والإساءة للإعلامي الكويتي السيد ماضي عبدالله الخميس أمام منزله في منطقة اليرموك السكنية وما جرى وفقاً لما تداولته وسائل الاعلام من صور الإهانة والإساءة وسوء التعامل والخطأ أو التعسف في تطبيق القانون وفقا لـ”الجريدة”، لذا يرجى أفادتنا بالتالي:
1- ما هي الأسس القانونية لقيام رجال الداخلية بالقبض والاعتقال والإساءة والحط من الكرامة للسيد ماضي عبدالله الخميس، وهل يوجد أذن لدى رجال الداخلية من النيابة العامة بالقبض والاعتقال والحبس.
2- هل قامت وزارة الداخلية بإجراء تحقيق قانوني كامل بشأن الحادثة بعد أن تم المساس بالحقوق الأساسية الدستورية للسيد ماضي عبدالله الخميس.
3- الإساءة والحط من الكرامة وعدم الايذاء الجسماني والانسانية المعنوي وعدم إبراز الأمر القانوني أو القضائي بالقبض من المتطلبات الدستورية ومن مواثيق حقوق الانسان التي انضمت لها دولة الكويت ، ونتساءل عن مدى تأهيل رجال وزارة الداخلية والمباحث بتلك الأسس والمبادئ وهل يوجد لديهم اطلاع أو تأهيل أو علم أو تدريب بأساليب التعامل مع الناس وأفراد المجتمع وحتى المتهمين في قضايا أمام المخافر أو القضاء وما هي البرامج وصور التأهيل التي توفرها وزارة الداخلية لإعداد رجال الداخلية لأداء مهامهم وهل يوجد تقييم أو رقابة على التزام أي طرف بتلك المبادئ والقيم الأساسية ، كما يرجى تزويدي بالعقوبات والجزاءات التي كفلها القانون أو أنظمة وزارة الداخلية في حال مخالفة القيم الدستورية ومواثيق حقوق الانسان في شأن التعامل مع المتهمين.
