عقدت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية اجتماعاً، أمس، صوتت خلاله على جميع التوصيات الواردة في تقريرها بشأن محاور استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، كما وافقت على تقريرها بشأن الأموال المستثمرة.
وعقد الاجتماع، أمس، برئاسة النائب عمر الطبطبائي وحضور مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب البابطين وعضوها النائب خالد الشطي، وكان المجلس قد كلف اللجنة بالتحقيق فيما ورد من مخالفات في محاور الاستجواب الذي قدمه النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف للروضان، والذي انتهى الى تقديم كتاب طرح ثقة بالوزير، وحصل الروضان على ثقة المجلس في جلسة التصويت على الطلب التي عقدت بتاريخ 27 مارس الماضي.
وعقدت اللجنة عدة اجتماعات قبيل إنجاز تقريرها الذي احالته الى المجلس، أمس، بحسب “الجريدة”، استمعت خلالها الى جميع الاطراف، وناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة ضد الجهات التي يتولى مسؤوليتها الوزير الروضان.
