طالبت الجمعيات الطبية بإصدار تشريع جديد أو تعديل قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة أو استثناء القطاع الطبي من هذا القانون، مهددين بـ “الاعتصامات” و”الإضرابات” في حال لم يستثن الأطباء من القانون، كاشفين أن هناك نحو 3000 طبيب في القطاعين الحكومي والخاص مهددين بالإقالة بسبب القانون.
وأكد النائب أحمد الفضل، في مؤتمر صحافي بحسب “الجريدة”، شاركت فيه الجمعيات الطبية والاسنان والصيدلة واتحاد اصحاب المهن الطبية في القطاع الأهلي، دعمه الكامل لمطالب القطاع الطبي باستثنائهم من قانون معادلة الشهادات، لافتا الى أنه سيتم التنسيق لتحقيق هذا المطلب في دور الانعقاد المقبل.
إضرابات واعتصامات
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الطبية د. أحمد العنزي، أن اللجوء الى “الإضرابات” و”الاعتصامات” سيكون الحل الأخير اذا لم يتم استثناء القطاع الطبي، لافتا إلى أنها ستكون منظمة دون المساس بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى نظرا لطبيعة هذه المهنة الإنسانية.
ولفت إلى أن المؤشرات غير مطمئنة على الرغم من وجود جهود واضحة من الجمعيات الطبية ووزارة الصحة ممثلة بالوزير د. باسل الصباح لحل هذه الأزمة.
وأشار الى أن هذا القانون ساقط، إن لم يسقطه النواب، حيث سوف نسقطه كجمعيات طبية، وذلك لوجود ثغرات دستورية كبيرة فيه، اولها استثناء غير مبرر لأعضاء هيئة التدريس، والتي ينتمي لها احد النواب.
من ناحيته، قال رئيس جمعية أطباء الأسنان د.محمد دشتي، إن الجمعيات الطبية ليست ضد معادلة الشهادات، ولكن ضد التعسف في طريقة تنفيذ القانون التي تعطل وتشل اجراءات التعيينات نظرا للبطء في عملية المعادلة.
وأكد أن هناك خطوات مدروسة سيتم اتخاذها في حال لم يتم استثناء القطاع الصحي من هذا القانون، مطالبا بالإسراع في تعديل اللوائح وحل تلك المشكلة التي تضر بسمعة سوق العمل الصحي بالكويت نتيجة الإقالات أو تأخر التعيينات للكوادر الطبية.
أما رئيس اتحاد اصحاب المهن الطبية في القطاع الأهلي د. عادل أشكناني، فطالب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة باستقبال الجمعيات الطبية، والجلوس على طاولة حوار واحدة لحل كافة الإشكالات من هذا القانون “القاصر”، مبيناً أنه في حال لم يتم حل الموضوع، فسيتم اللجوء إلى “والد” الجميع و”قائدنا” سمو الامير والذي سنجد الحل بين يديه.
وقف التعيينات
من جهته، ذكر رئيس جمعية الصيدلية وليد الشمري، أن قطاع الصيدلة لا يقل أهمية عن القطاعات الاخرى، وتعرض لذات المشاكل في وقف التعيينات الى حين معادلة الشهادة بسبب قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، مما تسبب في خسائر للصيدليات الأهلية.
وبين أن هذا القانون يجب أن يستثني العاملين في القطاع الطبي، ومنهم الصيادلة، وإلا فسيؤثر على العمل الصيدلاني في عدم تعويض النقص بالمرافق الصحية الحكومية والأهلية.
