أفادت وزارة الإعلام أن عدد الصحف والمجلات المرخصة، القائمة حالياً والمسجلة بالوزارة وفق قانون المطبوعات، يبلغ 228 صحيفة ومجلة، تشمل صحفاً ومجلات يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية، وتصدر كل شهرين أو ثلاثة أشهر، ودورية وربع سنوية وفصلية أو نصف سنوية، كاشفة أن «عدد الصحف والمجلات المخصص لها دعم حكومي طبقاً لقرار مجلس الوزراء 53 /1977 بلغ 30».
وأوضحت احصائية حديثة، تضمنها رد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري على سؤال للنائب محمد الدلال، أن «الصحف والمجلات الملتزمة بإيداع إصداراتها لدى الادارة المختصة في الوزارة، حسب تراخيصها الممنوحة تبلغ 48 صحيفة ومجلة، فيما تبلغ الصحف والمجلات غير الملتزمة 161 صحيفة ومجلة».
وبينت الإحصائيات أن «عدد الصحف والمجلات الملغاة من تاريخ 1 يناير 2015 حتى تاريخه، بلغت 117 صحيفة ومجلة، وتفاوتت أسباب إلغائها بين زوال الصفة القانونية للشركة، أو التوقف عن الصدور بدون عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد على المدة المنصوص عليها بالمادة 14 من قانون المطبوعات والنشر 3 /2006، أو بناء على طلب صاحب الامتياز»، وأن «طلبات الترخيص للصحف والمجلات التي تم رفضها في السنوات الخمس الماضية بلغت 8 طلبات».
وكشف الجبري عن الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للصحف والمجلات، مبيناً أن «بعض الصحف تتلقى دعماً حكومياً طبقاً لقرار مجلس الوزراء 53 /1977 وتبلغ 30 صحيفة ومجلة، منها مجلة تحت التصفية، وأن قسائم الأراضي المستغلة للصحف بالشارع الاعلامي تبلغ 8 قسائم لشركات مالكة لصحف يومية وفقا للقرار الوزاري 44 /2011». وأوضح أن «ادارة الصحافة المحلية في الوزارة تقدم لجميع الصحف بعض التسهيلات، مثل استخراج هويات صحافية وإرسال الإعلانات الحكومية الى كل الصحف».
وعن التسهيلات والدعم المالي المقدم لأي صحيفة أو مجلة مرخصة لا تلتزم بالترخيص، أفاد «بوجود دعم يقدم لبعض الصحف التي لا تلتزم بالايداع حسب ترخيصها يومياً أو غيره، ويقدم الدعم في هذه الحالة على قدر الأعداد التي تودعها الصحيفة مستحقة الدعم لدى إدارة شؤون الصحافة المحلية، وليس على كامل مبلغ الدعم المقرر للصحيفة حسب الشرائح الواردة بقرار مجلس الوزراء 53 /1977 لكون ذلك القرار لم يشترط لتقديم الدعم التزام الصحف بموعد الصدور حسب تراخيصها».
وبشأن الأطراف غير الجادة التي تتلقى دعماً مالياً وتسهيلات من دون القيام بأدوارها المنصوص عليها في قانون المطبوعات، أوضح أن «الوزارة أصدرت قراراً بتشكيل فريق عمل بمشاركة المجتمع المدني يختص بإعداد المقترحات النهائية بتعديل قوانين الإعلام، ومنها القانون 3 /2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة وضمن مهام الفريق ما يتعلق بالتزام الصحف والمجلات بمواعيد الصدور والإيداع».
