أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مشعل السيار في تصريح لـ«الأنباء» أنه تم تحديد يوم 15 نوفمبر موعدا لإغلاق صيدليات الأسواق التعاونية المركزية، بعد توافق 67 جمعية تعاونية تعمل في البلاد على هذه الخطوة والتي تأتي في سياق تذمر مجالس إداراتها من قانون وزارة الصحة الأخير والذي اعتبروه «تنفيعا بامتياز» لـ 68 صيدليا كويتيا على حساب أكثر من 850 ألف مواطن يملكون أسهما في الجمعيات التعاونية.
وأضاف السيار في تصريحه الخاص أن الإغلاق سيستمر حتى إشعار آخر، إلى حين تعديل القانون أو الاحتكام للمحكمة الدستورية وأن الاتحاد والجمعيات إذ يأسفون على هذا الإجراء، فإنهم لن يقفوا متفرجين إزاء هذا القانون الهادف لإقصاء وشل الحركة التعاونية وتجفيف أحد أهم مواردها الاستثمارية التي تصب في صالح المساهمين، مشيرا إلى أن شعورا بالإحباط الكبير انتاب القائمين على العمل التعاوني بسبب المصادقة على هذا القانون دون مراعاة مصلحة مساهمي الجمعيات من أبناء الشعب.
وقال السيار: إن الجمعيات التعاونية لم ولن تمانع في توظيف الصيادلة الكويتيين، فيد التعاون ممدودة لهم، لكننا نرفض بشكل قاطع حرمان هذا القطاع الحيوي ومساهميه من الدخل المادي الذي يتم تحصيله من الصيدليات ويعزز أرباح الجمعيات بشكل دائم، لافتا إلى أن الاتحاد والتعاونيين ينتظرون من نواب مجلس الأمة، ممثلي الشعب الكويتي، وقفة جادة في وجه هذا القانون الجائر الذي «يشتم منه رائحة التنفيع بامتياز».
وكان السيار أعلن في تصريح صحافي معمم أن الجمعيات التعاونية وبعد اجتماع لرؤسائها مساء امس لبحث موضوع الصيدليات في الجمعيات التعاونية اتفقت على هذا الإجراء كنوع من الاعتراض على الانتقاص من دورها، لافتا الى أن القانون الجديد يعمل على تخصيص صيدلية الجمعية التعاونية لصيدلي كويتي يدفع مقابل ذلك إيجارا شهريا فقط، مما يثير علامات استفهام.
وأوضح أن القانون لم تصدر به لائحة تنفيذية من قبل وزارة الصحة او وزارة الشؤون الاجتماعية لتوضيح آلية تطبيق القانون ما قد يعرض الجمعيات لمشاكل مع الشركات المستفيدة حاليا من الصيدليات، أضف الى ذلك خسارة هذا الاستثمار من قبل الجمعية ما يؤثر على أرباح المساهمين بشكل مباشر، مستغربا إصرار وزارة الصحة على تطبيق القانون من دون لائحة تنفيذية.
وأكد أن الجمعيات تقف صفا واحدا في مواجهة هذا التعسف في تطبيق القانون دون وجود آلية واضحة للتطبيق خاصة أن «الفتوى والتشريع» تؤكد انه لا يجوز تطبيق القانون دون وجود لائحة تنفيذية.
وقال إن الاتحاد وخلفه الجمعيات ستذهب لأبعد مدى لعدم الانتقاص من حقوقها، مستغربا من أعضاء مجلس الأمة الذين وضعوا القانون دون الرجوع للجمعيات والاتحاد وهم الجهة المختصة والمتضررة من هذا القانون.
