وجه النائب محمد هايف سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قال في مقدمة سؤاله، من أهداف التشريعات على اختلاف أنواعها ودرجاتها حماية المراكز القانونية المكتسبة والمحافظة على استقرارها وهي إحدى الغايات المهمة التي تسعى التشريعات لكفالتها، ولتحقيق هذه الغاية استقرت التشريعات على مبدأ تحصن القرارات من السحب والإلغاء بعد مضي ٦٠ يوما من صدورها وترتيب آثارها وكرست الأحكام القضائية هذا المبدأ.
ولوحظ لنا في الآونة الأخير إلغاء وسحب القرارات بعد مضي مدة زمنية طويلة على صدورها بالمخالفة لما استقر عليه القانون والفقه والقضاء.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 – هل يوجد قرارات وزارية أو إدارية صادرة بترقية موظفين بوزارة الأوقــاف والشــؤون الإسلامية لشغل وظائف إشرافية تم استثناؤهم من مجلس الخدمة المدنية وذلك منذ ثلاث سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأطلب تزويدي بصورة ضوئية من تلك القرارات؟ مع بيان مخاطبات ديوان المحاسبة لكل قرار على حدة والإجراءات التي اتخذت حيال تلك المخاطبات؟ والسند القانوني الذي استندت إليه الوزارة بشأن إصدار تلك القرارات؟
2 – هل قامت الوزارة بسحب أو إلغاء القرارات الخاصة بترقية الموظفين الذين تم استثناؤهم من مجلس الخدمة المدنية من بعض شروط شغل الوظائف الإشرافية وذلك منذ ثلاث سنوات حتى تاريخ ورود السؤال؟ اذا كانت الإجابة بنعم فأطلب تزويدي بصورة ضوئية من كل قرار على حدة؟ مع بيان السند القانوني لذلك؟ وهل تمت إحالة تلك القرارات الى الإدارة القانونية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فأطلب تزويدي بصوره ضوئية من رأي الإدارة عن كل قرار على حدة؟ واذا كانت الإجابة بالنفي فما الأسباب التي حالت دون ذلك؟
