وسط أجواء تفاؤلية بالعفو عن النائب السابق فهد الخنة، المحكوم في قضية دخول مجلس الأمة، والذي يرقد في المستشفى حالياً، كشف مصدر حكومي رفيع أن مجلس الوزراء سيناقش في اجتماعه غداَ موضوع العفو عن الخنة، وسط توجيهات سامية لإنجازه. وأكد المصدر لـ القبس «أن هناك قنوات قانونية يمر عبرها العفو؛ بداية من وزارة الداخلية، فوزارة العدل، وحتى إصدار المرسوم الأميري بالعفو». وعن البعد القانوني للموضوع، أشار المصدر إلى أن «الخنة طبّق جزءاً من العقوبة، فضلاً عن أنه خضع للقانون، وسلّم نفسه طواعية، بما يعني جواز شموله بالعفو». وبالسؤال عن التوقيت المحتمل لصدور العفو، قال المصدر: «نتفاءل بالإفراج عن الخنة خلال الفترة القليلة المقبلة». وتزامناً مع تباشير التفاؤل التي انتشرت يوم أمس وصاحبتها تصريحات نيابية تؤكد صدور العفو عن الخنة، تمنى مراقبون وسياسيون سرعة حسم الإجراءات، وخروجه من السجن، الأمر الذي من شأنه فتح باب العودة أمام بقية المحكومين من تركيا، للامتثال للقانون تمهيداً للعفو عنهم.
