كشفت مصادر إسكانية مطلعة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لن تصرف مبالغ مالية كأثر رجعي للمواطنين المستفيدين من تعديلات القرار الوزاري الأخير لبدل الإيجار، لأسباب قانونية.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة، بعد إضافتها عدداً من الشرائح المستفيدة للبدل؛ تنفيذاً لقرار وزيرة الأشغال العامة وزيرة الإسكان د. جنان بوشهري الأخير، تؤكد أن البدل لن يتضمن تغطية فترة انقطاع البدل عنهم منذ عام 2016.
من جانب آخر، تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية على جدولة عقود طرح تنفيذ البنى التحتية والمباني العامة وأعمال الطرق ومحطات الكهرباء الفرعية لكل من مشروعي جنوب مدينة صباح الأحمد ومشروع مساكن منخفضة التكاليف البديل عن منطقتي تيماء والصليبية.
وعلمت “الجريدة” من مصادرها الخاصة أن المؤسسة، مع بداية العام الجديد، ستعتمد المشروعين بعد انتهائها من دراسة العقود الواجب إبرامها لهما، ليتزامن تنفيذهما مع مواعيد تسلم المواطنين المستفيدين منهما.
وذكرت المصادر أن مشروع مساكن منخفضة التكاليف الذي يضم 9800 بيت سكني بمساحة 200 متر مربع، ويبعد عن مدينة الجهراء 35 كم في جنوب طريق السالمي، يخضع الآن لتجهيز البنى التحتية له في عقد سينتهي بعد عامين في مايو 2021، كما هو معلن تعاقدياً، مفيدة بأن المؤسسة ستقوم بطرح عقد آخر لبناء هذه البيوت قبل انتهاء عقد البنى التحتية للبيوت، ليتزامن ذلك مع الموعد الزمني المحدد للمشروع وتسليمه للمستحقين، والذي قد يحتاج إلى عامين آخرين.
