هبّ البراد، فهبّ الكويتيون يستعدون لضرب أوتاد خيامهم في البر، مع بدء موسم المخيمات الربيعية، الذي يعتبر من المواسم التقليدية التي دأب عليها المواطنون للاستمتاع بالبر مع اعتدال الجو وانخفاض درجات الحرارة، فيما حسمت بلدية الكويت ملف «المخيمات التجارية»، التي كانت تؤجر بشكل غير قانوني للمواطنين والمقيمين في مواسم التخييم السابقة.
فقد فرضت البلدية غرامة مالية تقدر بدينارين عن كل متر مربع، وفق مساحة المخيّم المخالف، مع عدم منح أي ترخيص لاحق لم تثبت مخالفته، إضافة لاتخاذها قراراً آخر يقضي بمنع إقامة الحفلات أياً كانت في المخيمات بشكل نهائي، تحت طائلة معاقبة ومحاسبة المؤجر والمستأجر معاً، ووضع «بلوك» على معاملاتهما في الجهات الحكومية.
وأوضح نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون محافظتي حولي والأحمدي، رئيس لجنة المخيمات الربيعية المهندس فهد الشتيلي لـ«الراي»، أن «فرق البلدية والجهات الحكومية المعنية الأخرى كانت لا تستطيع الدخول إلى أي مخيم، تحت ذريعة أن له حدوداً خاصة مرخصة من قبل البلدية، وبالتالي كان من الصعب التعامل مع أي شكوى تتعلق بإقامة الحفلات تحديداً، باستثناء البلاغات الأمنية التي تحال إلى وزارة الداخلية للتحري والبحث عنها».
وأضاف ان «بعض الأشخاص استغلوا مخيماتهم في المواسم السابقة بتأجيرها في أعمال تجارية (معارض، وإقامة الحفلات، ومدن ألعاب مصغرة)، إلى جانب تأجيرها بأسعار مرتفعة»، مؤكداً أن «فرق البلدية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة، ووزارة الداخلية، ستقوم بإزالة المخيم الذي يخالف القانون بشكل فوري، مع تحميله تكلفة الإزالة، وتطبيق لائحة استغلال أملاك الدولة من دون ترخيص».
