شكل التصويت على طلب تحويل جلسة استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، إلى جلسة سرية، مفاجأة لاسيما وأن العديد من المصادر تقاطعت في الأيام الأخيرة بتأكيدها أن تلك الجلسة ستكون سرية نظراً لحساسية الملفات التي يمسك بزمامها الوزير. 31 مؤيداً مقابل 31 معارضاً لسرية الجلسة، هو ما كانت عليه نتيجة التصويت، الأمر الذي دفع برئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى دعوة الإعلاميين للعودة لدخول القاعة بعد أن أمر بإخلائها ريثما يتم التصويت على طبيعة الجلسة سرية أم علنية. وفسرت مصادر تلك الأرقام لـ«القبس»، بالقول إن سبب سقوط طلب سرية الجلسة هو عدم مشاركة وزيرة الأشغال (المستقيلة) جنان بوشهري في التصويت حيث كانت قدمت استقالتها قبل دقائق من ذلك من على منصة الاستجواب، إضافة لغياب النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح، ليكون إجمالي الأصوات الحكومية المؤيدة للسرية 13 صوتاً. وكان مصادر مقربة من الشيخ خالد الجراح أكدت انه يملك اغلبية مريحة مكون من ٣٨ مؤيدا للسرية. الا ان بعض النواب تبدلت مواقفهم مع استقالة الوزيرة بوشهري من على المنصة، التي اربكت حسابات هؤلاء النواب. يذكر ان الرئيس الغانم صوت ضد السرية، مما رجح صوته (كونه رئيسا للمجلس) كفة التصويت لصالح الجلسة العلنية.
