ألغت المحكمة الكلية الدائرة الإدارية قرار الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وألزمتها بتسجيل مواطن في كشوف المعاقين المشمولين بالرعاية بموجب القانون رقم 8/2010 بوصفه بإعاقة جسدية شديدة ودائمة بدلا من جسدية بسيطة.
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي جراح العنزي تظلما أمام المحكمة الإدارية من قرار المجلس الأعلى للمعاقين والذي قام بتعديل الإعاقة من إعاقة حركية شديدة ودائمة إلى إعاقة جسدية دائمة وبسيطة وقام بتغيير المركز القانوني الذي اكتسبه موكله في ظل القانون رقم 49 لسنة 1996 إلى القانون رقم 8 لسنة 2010 وذلك بالمخالفة للحقيقة وإهدارا لحقوق موكله التي اكتسبها في ظل القانون السابق، مما أدى إلى حرمانه من راتبه السابق المخصص له وكذلك حرمانه من الراتب المخصص لزوجته لرعاية المعاق بالمخالفة للقانون ولما استقرت عليه أحكام القضاء العادل في مثل هذه الحالات، وتمسك بما نصت عليه محكمه التمييز من أن الأصل أن أحكام القانون لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذه ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما تم قبله من مراكز قانونية سواء في نشأتها أو إنتاجها لآثارها أو في انقضائها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
