نظرت محكمة الجنايات امس دعوى يتهم فيها مواطن ومقيم يمني واثنان من غير محددي الجنسية، بالانضمام إلى تنظيم محظور وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، وقررت إرجاءها إلى الحادي عشر من ديسمبر المقبل للاطلاع واستدعاء واستجواب ضابط الواقعة.
وعلمت «الأنباء» أن ضبط المتهمين تم خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث تمت إحالتهم إلى النيابة العامة بعدما دلت تحريات أمن الدولة على أنهم ينتمون إلى تنظيم قتالي في اليمن وتمويله بنحو 40 ألف دينار من أجل القتال هناك ومقاومة جماعة عبدالملك الحوثي، دون الحصول على إذن من الجهات المختصة.
واشتمل قرار المحكمة على إخلاء سبيل المتهم الأول بكفالة مالية قدرها 500 دينار، بعدما أكد وكيله المحامي محمد الحميدي انتفاء مبررات حبسه والتمس إخلاء سبيله نظرا لظروفه الأسرية، فيما تم استمرار حبس المتهم الثاني إلى الجلسة المقبلة، أما بشأن المتهمين الثالث الكويتي والرابع اليمني فقد تم إخلاء سبيلهما من قبل النيابة.
