عُقدت أمس اجتماعات ماراثونية، برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي وقياديي الوزارة، استغرقت ساعات؛ لمناقشة تداعيات حكم التمييز، الذي ألغى تعيين 560 خبيراً، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية، لتسيير العمل في إدارة الخبراء من ناحية، ولسد النقص ـــــ إن حدث ـــــ حتى لا يتعطّل سير القضايا، من ناحية أخرى. ووفق مصادر متابعة، فإن أوامر عُليا صدرت عن مجلس الوزراء، ووجّهت الوزير العفاسي بضرورة تسليم تقرير تفصيلي بما حدث من إجراءات في تعيين الخبراء، وكشف المتسبّبين في الفساد والمخالفين، إضافة إلى وضع حلول عاجلة وناجعة، لتجنُّب أي تأخير في القضايا المحالة إلى إدارة الخبراء. ووفق المصادر، فإن أبرز الحلول المتوقَّع اتخاذها: «وضع تكييف قانوني لتأخير تنفيذ الحكم لحين الإعلان عن توظيف خبراء جدد، وإدخالهم في دورات لإتقان المهنة، إضافة إلى قبول مَن جرت المفاضلة بينهم بعد اجتيازهم الدورات». وتعكف الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) على دراسة الحكم، بعد تلِّقيها بلاغاً بشأن وقائع وشبهات الفساد. من جهته، نقل النائب الحميدي السبيعي عن الوزير العفاسي أنه «سيشكل لجنة تحقيق في التجاوزات، وأخرى لوضع آلية لحفظ حقوق الخبراء من أي أضرار». إلى ذلك، أعلن محامون أن 30 ألف حكم صدرت بتقارير الخبراء المشمولين بالحكم مُعرَّضة للبطلان، لكن مسؤولاً قضائيا نفى ذلك، مؤكداً لــــ القبس «أن الأحكام سليمة، وفق قاعدة الموظف الفعلي»، التي باشرها الخبراء، وهم على رأس عملهم في ذلك الوقت.
