أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأحد إشارة البدء الأولى لانطلاق نظام التحقيق الإلكتروني بينها وبين وزارة العدل.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن التطبيق تم بالتعاون بين مركز نظم المعلومات بالوزارة وفريق محققي الإدارة العامة للتحقيقات، منوهةً أن هذه الخطوة من شأنها تقليص الوقت والجهد وتؤدي إلى سرعة انجاز العمل واستبدال النظام الورقي بالإلكتروني مما يقلص فرص فقدان أي مستندات خاصة بالقضايا، ويؤدي إلى رفع مستوى الأداء ومتابعة العمل بشكل دقيق، بالإضافة إلى إلغاء الكثير من التعاقدات الحالية المرتبطة بالنظام الورقي والتي تتعدى كلفتها النصف مليون دينار سنويا.
ولفتت الإدارة إلى أن ضابط المخفر يقوم بتسجيل القضية إلكترونيا وإرسالها إلى المحقق الذي يقوم بالاطلاع وتحويلها إلى إدارة المباحث التي تفيد في ردها بالاستلام ومنها إلى جهات التحقيق، إذ تتم عملية التحقيق كاملة دون أوراق، بالإضافة إلى إثبات حضور الأطراف بالتوقيع والبصمة إلكترونيا.
وأكدت الإدارة أن العمل بهذا النظام انطلق من مخفر العدان ومن المنتظر أن يتم التعميم على كافة المخافر بالمحافظات الست خلال المرحلة المقبلة.
واشارت الإدارة إلى تسخير المؤسسة الأمنية لكافة الإمكانيات لمواكبة الأحدث عالميا بهدف تحقيق المنظومة الإلكترونية الكاملة.
