كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن التعويضات المالية التي تطالب بها الروسية ماريا لازاريفا، في دعوى التحكيم المرفوعة منها، تبلغ 126.9 مليون دولار، بدعوى «خرق الكويت لاتفاقية تشجيع الاستثمار الثنائية مع روسيا، وانها تملك اسهما في شركة كويتية وتدعي أن السلطات المحلية اتخذت اجراءات تضر بها مباشرة وباستثماراتها وبمركزها المالي». وأوضح الصالح في رد على سؤال للنائب عبدالله الكندري، حصلت القبس على نسخة منه، ان لازاريفا تقول ان مبلغ التعويض المذكور «نظير الخسائر المادية والأضرار المعنوية التي اصابت شركتها وأدت الى انهيار استثماراتها المستقبلية»، مشيرا الى ان تلك الادعاءات ترتبط بعدد من الجهات الحكومية كالسلطة القضائية (ممثلة في النيابة العامة)، ومؤسسة الموانئ ومؤسسة التأمينات، الى جانب عدد من الشخصيات الكويتية وردت اسماؤهم في معرض سردها للوقائع المرتبطة بدعواها. وأضاف «أن التواصل والتنسيق جار مع جميع الجهات المعنية بالادعاءات التي أثيرت في دعوى التحكيم».
