استمرارا للقرارات التصحيحية التي اتخذها وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي للكشف عما شاب تعيين خبراء وزارة العدل وتداعيات حكم التمييز بإلغاء تعيين جميع خبراء الدفعة الأخيرة والبالغ عددهم 560 خبيرا، أصدر المستشار العفاسي امس قرارا وزاريا بتشكيل لجنة للتحقيق في كل الإجراءات التي اتبعت في شغل وظائف الخبراء سواء بالتعيين أو غيرها من وسائل شغل ومدى اتفاقها مع القانون والنظم واللوائح المتبعة، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على كل الأوراق والمستندات، وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «قرار وزاري رقم 2640 لسنة 2019 بتشكيل لجنة برئاسة المستشار نواف عبدالله المهمل، وعضوية كل من:
1 – المستشار حسام سيد علي بهبهاني – مستشار وزير العدل
2 – المستشار فراج مطلق السبيعي – مستشار بالفتوى والتشريع
3 – مشعل عبدالله المسلم – خبير حسابي
4 – نايف هزاع المطيري – عضوا ومقررا
مادة ثانية تتولى اللجنة القيام بالمهام الآتية:
1 – التحقيق في كل الإجراءات التي اتبعت في شغل وظائف الخبراء سواء بالتعيين أو غيرها من وسائل شغل الوظائف العامة خلال الفترة من 26-10-2014 حتى 24/12/2017.
ومدى اتفاقها مع القانون والنظم واللوائح المتبعة، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على كل الأوراق والمستندات التي ترى أن لها صلة بموضوع عملها والتحقيق مع من ترى التحقيق معهم من المعنيين أو ذوي الصلة.
2 – مراجعة كل الإجراءات التي أشار إليها حكم التمييز رقم 911 لسنة 2019 إداري 2 الصادر بتاريخ 2019/11/19.
مادة ثالثة: على اللجنة تقديم تقرير في نهاية عملها لوزير العدل يتضمن تقييمها للإجراءات المتبعة والقرارات الصادرة بشأن الخبراء خلال الفترة المشار إليها، والأخطاء التي شابتها والمسؤولين عنها والإجراءات المقترحة في شأنهم وذلك خلال شهر من أول اجتماع لها.
وختم قرار وزير العدل، مادة رابعة: للجنة الاستعانة بمن تراه من خارج أو داخل الوزارة، مادة خامسة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لذوي الشأن ويعمل به من تاريخ صدوره.
