رفضت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم السحب من أصول صندوق الأجيال، لأنه «حلال أجيال قادمة» لا يمكن السحب منه.
وقالت الهاشم لـ «الراي»، في معرض التعقيب على وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التي وضعت لجوء الكويت للسحب من أصول صندوق الأجيال القادمة فرضية محتملة «المنشور في (الراي) الأربعاء الماضي»، بتأكيد أنه سبق التحذير مراراً من أحادية الدخل وعدم اتخاذ تدابير لخفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات، «وهذا ما حذرت منه على مدى سنوات».
وأكدت أنه «لو كانت للحكومات المتعاقبة سياسة حصيفة في تنويع مصادر الدخل أو في إيجاد موارد أفضل للدخل بدلاً من أن نكون بلداً أحادي المصدر يعتمد على النفط فقط، أو على الأقل إيجاد دخول مختلفة من المشتقات النفطية، لما وصلنا إلى هذا الحال».
وقالت «لقد تكلمنا كثيراً في لجنة تنمية الموارد البشرية عن أن (الباب الأول) يُستنزف ما بين البطالة المقنعة وسواها، وقلنا إنه لا بد من وقفة حازمة من ديوان الخدمة المدنية، وسواء جاء التقرير من وكالة (فيتش) أو أي مؤسسة أخرى للتقييم المالي، فهناك اعتبارات كثيرة لتنويع مصادر الدخل، منها وجود خطة محكمة للتخطيط، وبناء القوة الاقتصادية، وخطة محكمة لتحقيق التعادل ما بين رمانتي ميزان الدولة وهما القطاعان الحكومي والخاص، وهذا دور ديوان الخدمة ووزارة التخطيط».
وذكرت الهاشم أن «إحدى الحكومات غير الحصيفة وغير الرشيدة، طلبت إقرار قانون الدين العام وكان المبلغ نحو 33 مليار دولار، ووقتذاك عندما عرض المشروع في اللجنة المالية وجهت سؤالاً واضحاً وبحضور محافظ البنك المركزي، مفاده: هل هناك قنوات جادة للصرف والتي منها يكون هناك تنمية اقتصادية وسياحية ومالية ومجتمعية؟ لم يكن هناك جواب من الحكومة، وقمنا برد الدين العام للحكومة وطلبنا تضمينه قنوات واضحة للصرف، وعموماً في الدول التي تحترم سياساتها وتطبيق السياسات يكون الدين العام وحتى الاقتراض أمراً صحياً، حتى لو كنت ثرياً، ولكن في حالتنا لم يكن هناك حصافة ورشد وخطة مرسومة ومسار واضح للتحرك، حتى يكون للاقتراض مبرر أو قنوات واضحة».
وأضافت: «عندما تكلموا عن مدينة الحرير، ثم رأيناها مدينة فشلت، لم يعطونا دراسة جدوى صحيحة للمدينة، والفكرة كانت من ذهب ولكن طريقها معبد إلى جهنم»، لافتة إلى أن «التحذير بخصوص فرضية اللجوء إلى احتياطي الأجيال في مكانه، ونأمل أن يكون ذلك وارداً في رؤية رئيس الوزراء الجديد وأن يفكر في الأمر، فهو شخص ضليع وموجود في أكثر من حكومة، وكان وزيراً لحقائب متعددة، بمعنى أنه عارف أساس تحركه».
وأشارت الهاشم إلى أن إجمالي احتياجات الحكومة من التمويل وفق تقرير «فيتش» هو 23 مليار دولار، وهناك باب العُهد الذي لم يغلق إلى الآن، بالإضافة إلى العجز الموجود، مطالبة سمو رئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد برسم سياسة واضحة «وهذا دوره خصوصاً أننا عشنا سبع سنوات عجاف، ونحن دولة ثرية ولابد من مسارات واضحة تحدد (وين رايحين) وترسم مساراً اقتصادياً واضحاً».
من جهته، اعتبر عضو لجنة الميزانيات البرلمانية النائب الدكتور عادل الدمخي ما ذكرته وكالة «فيتش» بشأن لجوء الكويت إلى السحب من أصول صندوق الأجيال «فرضية محتملة غير دقيقة»، مطالباً الحكومة بإيقاف الهدر واسترداد الديون المستحقة واتخاذ تدابير لزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
وقال الدمخي لـ «الراي»: لا أظن أن المشاحنات السياسية أخرت قانون الدين العام، لكن رفضه كان بسبب وجود مصادر مالية أخرى بدلاً من الدين، وما طلب من قبل المجلس هو ذكر القنوات المالية التي فرضت الحاجة إلى إقرار قانون الدين العام.
وأكد أنه يعارض السحب من صندوق احتياطي الأجيال، لأن هناك مجالات كثيرة لمعالجة أي خلل مالي من غير اللجوء إلى السحب من صندوق خصص للأجيال القادمة.
