استبعد ديوان الخدمة المدنية المعلمين من تطبيق سياسة «الإحلال» في عامها الثالث، إذ طلب رسمياً من وزارة التربية إنهاء خدمات 286 موظفاً غير كويتي جميعهم من الوظائف الإدارية، على أن يكون التنفيذ نهاية العام الدراسي الحالي. ووفق كتاب من الديوان تلقته «التربية»، وحصلت القبس على نسخة منه، فإن هناك انخفاضا كبيرا في أعداد المشمولين بالإحلال مقارنة بالسنتين الماضيتين، حيث بلغت 1507 في 2017 مقابل 1187 معلماً وإدارياً العام الماضي. وبين الكتاب أن المشمولين الجدد بالإحلال توزعوا على أساس 13 من الوظائف الهندسية، و245 من الخدمات الاجتماعية والتربوية والرياضية، و11 من وظائف الآداب والإعلام والفنون، و6 من الوظائف المالية، و6 من القانونيين، و2 من نظم المعلومات، و3 من الدعم الإداري. ويبلغ عدد المقيمين العاملين في «التربية» 25402 موظف، يشكل المعلمون منهم 23933 موظفا، اي اكثر من %94. وبررت مصادر مطلعة استبعاد المعلمين من الاحلال بالنقص في عدد من التخصصات، فضلا عن افتتاح مدارس جديدة سنويا تحتاج إلى كوادر تعليمية.
