تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية د. غدير أسيري بمشروع قانون أرسل إلى إدارة الفتوى والتشريع لإدراج أبناء الكويتية من غير كويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستدعي تقديم المساعدات العامة ضمن المستحقين للمساعدات، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الأسر الكويتية وتحسيناً للظروف المعيشية.