خلص اجتماع لجنة المرأة والأسرة البرلمانية، الى تزكية النائبة صفاء الهاشم لرئاسة اللجنة والنائب الحميدي السبيعي مقررا لها. وقالت الهاشم إن اللجنة حددت أولوياتها المتمثلة في «العنف الأسري» وإسكان المرأة وتوظيف ابناء الكويتية، وكشفت عن الانتهاء من تقرير العنف الأسري في انتظار التصويت عليه ورفعه الى المجلس، ومناقشة عدد من الاقتراحات بشأن اسكان المرأة والمرسوم الوزاري بشأن من تستحق السكن من الكويتيات. وأوضحت ان المرسوم «وضع حلا لمعظم الحالات والفئات بعد اجتماعات مع الوزيرة السابقة جنان بوشهري التي تشكر على إصدارها هذا المرسوم»، مضيفة أن المرسوم شمل القرض الإسكاني الممنوح بغرض الترميم والتوسعة والتعلية بما لا يتجاوز ٣٥ الف دينار على ان يكون السكن بحاجة الى الترميم وما شابه ولا يكون مؤجراً بالكامل. وأشارت إلى ان الاجتماع تناول ما يخص توظيف ابناء الكويتيات، معتبرة أنه من غير المقبول أن يعلن وزير التربية عن شواغر ٤٠٠ درجة وظيفية يتم توظيف الوافدين فيها بالرغم من حاجتنا للمعلمين أبناء الكويتيات. حرمان الكويتية الى ذلك، قالت الهاشم: «بالنسبة للرسالة التي وجهتها الى المجلس بشأن عدم حضور النواب لاجتماعات اللجان بالرغم من حرصهم على الحصول على عضويتها، فوجئت بعدم ادراجها في جدول الأعمال، وسيكون لي موقف بالجلسة تجاه هذا الأمر، لا سيما انه ستتم مناقشة استقالة الزميلين بدر الملا وصالح عاشور من اللجنة المالية». في غضون ذلك، طالبت الهاشم وزير الداخلية انس الصالح بإلغاء القرار الوزاري الخاص بشؤون الإقامة وحرمان المرأة الكويتية من استقدام خادم وسائق الا بموافقة مدير شؤون الإقامة، والسماح للوافدين بذلك، مؤكدة أن هذا القرار «فيه صعوبات على الكويتية لاضطرارها للوقوف في الطابور للحصول على حقها». وحذرت الهاشم وزير الداخلية تحذيرًا شديد اللهجة من المساءلة السياسية إذا لم يلغ القرار الذي اعتبرته «القرار المسخ»، وأنها صرحت من على «البوديوم» هذه المرة، وإن لم يستجب الوزير بإلغاء القرار فسوف يكون موقفها من على المنصة.
