كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي، عدنان سيد عبدالصمد، عن عدم إجراء وزارة التعليم العالي الدراسات الكافية لتحديد احتياجاتها الفعلية من الاعتمادات المالية، إضافة إلى عدم قدرتها على تنفيذ برامجها وخططها، مما انتج وفورات مالية بقيمة 53 مليون دينار. وأشار عبدالصمد، عقب اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للوزارة عن السنة المالية المنتهية 2018/2019، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي، إلى أن الوفورات كانت على مستوى الأبواب، وما أدرج فيها من اعتمادات إضافية بموجب القانون، لتسوية مصاريف المكاتب الثقافية عن سنوات سابقة وبشكل لا يستدعي إدراجها، حيث تبين عدم استغلالها بصورة سليمة في ظل وفر في الاعتمادات المدرجة في الميزانية أصلا. وبيّن أن اللجنة ناقشت ضرورة تعزيز أوجه التعاون مع الجهات الرقابية. وكشف عبدالصمد عن اجراء الوزارة لمناقلات مالية بلغت 70 مناقلة مالية وبنسبة %84 من إجمالي بنود ميزانية وزارة التعليم العالي، البالغ عددها 83 بندا، إذ بلغ إجمالي مبالغ تلك المناقلات ما يزيد على 18 مليون دينار، خاصة أن بعض تلك المناقلات لم تستغل أيضا. ولفت إلى أن للجنة بحثت قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ودور وزارة التعليم العالي في ربط خطة الابتعاث بالتخصصات، التي تتسم بالندرة في ظل توافر خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات أو تكدس العديد من التخصصات المشبعة بسوق العمل، إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات، وفق إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة، تعاني من تدني مستوى الكفاءة، وهو ما ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام. وشدد على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع الربط الإلكتروني ما بين الوزارة والمكاتب الثقافية بالخارج لتلافي ذلك التأخير، إضافة إلى العديد من الملاحظات التي شابت تسوية مصروفات المكاتب الثقافية منعا لتراكم أرصدة العهد وتسويتها أولا بأول. وحرص على ضرورة متابعة آلية تحصيل وزارة التعليم العالي لمستحقاتها عن مديونيات الطلبة المبتعثين داخليا وخارجيا، نتيجة عدم الالتزام بضوابط صرف المكافأة الاجتماعية لهم، وعدم تحديث بياناتهم، ناهيك عمن تعثّر دراسيا نتيجة أسباب عدة، كالإيقاف أو الفصل أو التجميد، وإيجاد التغطية القانونية المناسبة لإسقاط مبالغ بعض المديونيات الصعبة التحصيل، نظرا الى عدم توافر المستندات الخاصة، التي تخص سنوات سابقة تعود الى ما قبل الغزو.
