كونا- قال نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة الدكتور مبارك العازمي ان الهيئة تعمل على افساح المجال لاستقدام العمالة المنزلية على نحو اوسع ومن عدة دول.
وذكر العازمي في مؤتمر صحفي نظمته الهيئة لاستعراض انجازات الهيئة في عام 2019 ان وفدا اثيوبيا سيقوم بزيارة الى الكويت نهاية الشهر الجاري للتباحث حول امكانية ارسال عمالة منزلية الى البلاد.
واشار الى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع مدير ادارة العمالة المنزلية لمناقشة اصدار بعض التعاميم الجديدة التي تسهم في ضبط وتنظيم عملية استقدام واستخدام العمالة المنزلية.
وافاد ان من ضمن الاقتراحات التي تم طرحها الزام ابلاغ الهيئة بالمشكلات والنزاعات التي تنشب بين العامل ورب العمل مؤكدا سعي الجهات الحكومية ذات الصلة الى منع حدوث جرائم العمالة المنزلية.
وفي سياق متصل قال العازمي ان ثمة تنسيقا بين الهيئة ووزارة التجارة لسحب تراخيص المحال التجارية المغلقة اكثر من 6 اشهر وضبط عمالتها وتحريك دعاوى قضائية ضد اصحابها.
وأكد وجود تعليمات مباشرة الى ادارة علاقات العمل بضرورة استقبال وقبول الشكاوى العمالية الخاصة ببلاغات التغيب حتى اخر يوم في المهلة الممنوحة للعامل والمحددة ب60 يوما من تاريخ استقبال البلاغ من رب العمل.
ولفت الى انه تم ازالة 50 سكنا عماليا غير مناسبا في منطقة جليب الشيوخ ونقل عمالتها البالغة قرابة 4 الاف عاملا الى مساكن اخرى “اكثر ملائمة وآدمية”.
من جانبه قال مدير ادارة تفتيش العمل محمد الانصاري في المؤتمر ذاته انه تم تحرير 1822 مخالفة خاصة بقانون العمل خلال 2019 واحالت 1388 شركة مخالفة الى الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية خلال العام الماضي فضلا عن 434 ملفا طور الاحالة.
من ناحيته قال رئيس فريق تفتيش اللجنة المشتركة لاعادة تنظيم العمالة الوافدة محمد الظفيري عن ضبط 6250 عاملا يعمل في عام 2019 بمركز عمل غير محدد اضافة الى قيام اللجنة بالتفتيش على 1539 منشأة بشكل دوري واعادة التفتيش عليها والتأكد من 4331 ترخيصا تجاريا.
وبين الظفيري ان من ضمن المضبوطين 6177 عاملا متجولا و50 بائعا متجولا و23 متسولا لافتا الى انه تمت احالتهم الى مباحث شؤون الاقامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
بدورها قالت رئيس لجنة متابعة اصحاب العمل من اصحاب تراخيص المحلات المغلقة بشاير المطيري ان اللجنة ومن خلال جولاتها التفتيشية اغلقت 196 ملفا مسجل عليها 3804 عاملا خلال العام الماضي لمحال مغلقة.
وذكرت انه تم تحويل العمالة المسجلة على ملفات المحال المغلقة الى وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات والتحقيق معهم والعمل على رفع تقرير للجنة العليا لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية.
