تشكل العمالة السائبة واحدة من المشاكل المتوارثة لدى الجهات المعنية بقطاع العمل. ووفق نائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة مبارك العازمي فإن %50 من العمالة المسربة التي يتم ضبطها في السوق وتعمل في غير موقعها من العمالة المنزلية، لافتا إلى المضي قدما نحو إخلاء جليب الشيوخ من العاملين المسجلين على العقود الحكومية البالغ عددهم 90 ألف عامل. وذكر العازمي أن «هناك 6250 عاملا متسربا تم ضبطهم العام الماضي من بينهم 3054 عاملا منزليا»، مبينا أن «هناك خطوة قادمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية للقيام بإيقاف ملفات كفلائهم ومنعهم من استقدام العمالة إلى الكويت واتخاذ عقوبات قانونية مغلظة بحقهم». وعما تم ضبطه في الجليب، لفت إلى «اكتشاف محال تعمل بغير تراخيص لا سيما المطاعم التي من الممكن أن تستخدم التطبيقات الهاتفية لبيع منتجاتها دون ان يعلم المستهلك مصدرها»، مشيرا إلى التوصل إلى عدة إجراءات بحق المخالفين منها قطع التيار عن المحال والانشطة بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والداخلية. ولفت إلى أن «هناك نحو 90 ألف عامل يقطنون الجليب من المسجلين على العقود الحكومية، وتم الإيعاز لإخلاء تلك المباني، حيث تم فعليا اخلاء 12 مبنى بإجمالي 4 آلاف عامل ونقلهم إلى السكن في المناطق الاستثمارية». وبين أن «العمل يجري لإجراء مسح شامل للمحال التجارية المغلقة وايقاع العقوبات والغرامات على اصحابها التي تتراوح بين ألفين و10 آلاف دينار مع وجود اقتراح سحب التراخيص في حال استمرار اغلاق المنشأة لـ6 أشهر». وأكد وجود تنسيق مع الداخلية لضبط العمالة المتسربة في السوق التابعة لتلك الانشطة المغلقة على أن يرفع تقرير مفصل للجنة معالجة التركيبة السكانية خلال الاشهر الـ6 المقبلة.
