كشفت مصادر قانونية لـ«الراي» أن «العمل جارٍ على قدم وساق لإعداد طعن مباشر أمام المحكمة الدستورية بشأن بعض تعديلات قانون الجنسية الصادرة في العامين 1980 و1994، يستهدف إلغاء فكرة السماح لأبناء المتجنسين بالترشح لمجلسي الأمة والبلدي، وكذلك تولي المناصب القيادية».
وأشارت المصادر إلى أن «هناك لجاناً تم تشكيلها من قبل مواطنين لإعداد وتنسيق وقيد الطعن بالتعاون مع القانونيين المختصين بهذا الشأن»، مرجحة أن «يتم إيداع الطعن خلال أسبوعين على الأرجح».
ويستند الطعن – بحسب المصادر – إلى أن «المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة 1994 عدّت أبناء المتجنسين الذين يولدون بعد كسب الجنسية الكويتية، كويتيين بصفة أصلية، كما أضاف لهم الأبناء الذين ولدوا قبل اكتساب المتجنس للجنسية وقبل العمل بالقانون، وبالتالي فإن هذا القانون خالف نص المادة 82 من الدستور لأنه سمح للمتجنسين بالترشح ودخول مجلس الأمة لما عدّهم من الكويتيين بالتأسيس وبصفة أصلية».
ويعتبر هذا الطعن الأول من نوعه الذي يستهدف إلغاء تلك القوانين، وسيعرض للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية متى ما تم إيداعه فعلاً.
