على عكس ما يتردد عن سياسة الحكومة الجديدة لترشيد الإنفاق بدمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ القبس أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تفعيل عمل الهيئة العامة للطرق والنقل البري، عبر خطوات، أبرزها إعادة تعيين مجلس إدارة جديد، واختيار مدير عام بالأصالة، واستكمال الهيكل الإداري الخاص بها. وقالت المصادر إن الخطوات ستشمل كذلك فصل الهيئة بشكل كامل عن «الأشغال»، تنفيذا لتوصيات الجهات الرقابية، بضرورة ممارسة الهيئة لاختصاصها وفصل التشابك. ولفتت إلى أن هذا التحرك بدأ فعليا في الفترة الأخيرة من حقبة الوزيرة السابقة د. جنان بوشهري، عبر أمور عدة، أبرزها وضع تصور كامل لتعديل قانون الهيئة الحالي، بما يراعي ملاحظات بلدية الكويت ووزارة الداخلية لسابق اعتراضهما على القانون المتضمن نقل تبعية بعض الإدارات للهيئة. وذكرت المصادر أن رؤية التطوير والتفعيل تتضمن كذلك إجراء تعديلات على صلاحيات مجلس الإدارة، منها رئاسة وزير الاشغال له، وليس مشرفا عليه فقط كالوضع الحالي. وأوضحت المصادر أن خطوة التطوير ضرورية لتلافي التشابك، الذي أثر سلبا في انجاز بعض المشاريع في وقتها المحدد لطول الدورة المستندية، مما شكل ضغطا كبيرا على «الأشغال»، التي نابت عن الهيئة في تنفيذ مهامها أمام الجهات الرقابية المختلفة، لبقاء ميزانية الطرق ضمن ميزانية الوزارة طوال السنوات الماضية. وكانت الحكومة أبلغت لجنة الميزانيات البرلمانية في 2018 بإلغاء الهيئة ضمن رؤية حكومية لتقنين المؤسسات وترشيد الإنفاق، عبر كتاب لوزير الاشغال الأسبق حسام الرومي، برر تأييد الحكومة «لعدم إرباك العمل في الجهات الحكومية والحيلولة دون تضارب الاختصاصات»، إلا أنه عاد لاحقا وطلب مد أجل الفصل في مصير الهيئة.