علمت القبس ان وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الامة مبارك الحريص سيبحث مع قياديي وزارة المواصلات قريباً الإجراءات المطلوبة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة. وقال مصدر مسؤول لـ القبس ان تقارير المحاسبة حول أداء الوزارة كشفت عن وجود تراخ من قبلها في تحصيل مستحقاتها لدى المنتفعين بخدماتها، الامر الذي ادى الى تراكم ملايين الدنانير من دون تحصيل المديونيات. واوضح المصدر ان قضية مديونيات الوزارة لدى المنتفعين من خدماتها اصبح صداعاً في رأس قطاع الاتصالات، في ظل تأكيد ديوان المحاسبة ان ضعف طرق التحصيل سيعرض مستحقات الوزارة للسقوط بالتقادم. وبين المصدر ان الوزير الحريص سيدعو قيادات الوزارة الى رفع تقارير ربع سنوية عن اداء قطاعاتهم ونسب الانجاز والاخفاق في المشاريع التنموية. وكان ديوان المحاسبة قد اشار في تقريره الاخير الى ان المبالغ المتراكمة تصل الى ما يقارب 70 مليون دينار، مطالبا بضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحصيل المديونيات للحد من تراكمها وصعوبة تحصيلها وبالتالي ضياع المال العام. ولفت الديوان أيضاً إلى أن الوزارة بصدد حفظ العديد من القضايا المرفوعة للمطالبة بمديونيات الاشتراكات السنوية للخدمة الهاتفية ضد الافراد والشركات لعدم توافر البيانات ما ادى الى ضياع ايرادات تصل الى 1.7 مليون دينار. ووفق المصادر فإن الوزارة مطالبة باستحداث آليات جديدة تختلف عن الطرق التقليدية الحالية، وذلك لتحصيل المديونيات والتي تراكمت بصورة كبيرة مما يهدد بضياع الـ 70 مليون دينار ومبالغ أخرى، إذا لم تتدارك القطاعات المعنية الخلل في التحصيل. محاربة الفساد الى ذلك، أعلن الحريص أنه يعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو محاربة الفساد والحد من انتشاره باستخدام الأدوات الرقابية التي كفلها له القانون وذلك من خلال تفعيل دور إدارة التفتيش والتدقيق. وقال امس إن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وتوجه مجلس الوزراء الإصلاحي نحو محاربة الفساد والحد من انتشاره في المؤسسات الحكومية. مكتب تفتيش واضاف الحريص أن تفعيل هذه الإدارة جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 283، والذي نص على تكليف كل الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة لضمان انضباطها وفقا لأحكام القانون ومقتضياته للحفاظ على المال العام، وتحقيق المصلحة العامة على أن يتولى احد الكفاءات في هذه الجهات مسؤوليتها على أن تكون تحت الإشراف المباشر للوزير. وبيَن الحريص أنه على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق منذ سنوات إلا أنه لم يفعل في الوزارة حتى يومنا هذا، حيث تم إدراجها ضمن الهيكل التنظيمي منذ ثلاثة أعوام لتتبع مكتب وزير الدولة لشؤون الخدمات إلا أنها لم تباشر دورها الرقابي الذي وضعت من أجله. وأكد الحريص أن هذه الإدارة تقع تحت مسؤوليته المباشرة، وانه سيتابع أعمالها عن قرب وبشكل مباشر من خلال التقارير التي سترفع إليه بشكل دوري، والتي تتضمن حالة المشاريع التنموية بالوزارة ومدى نسبة انجازها، وكذلك متابعة ملاحظات ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالدولة لمعالجتها ومحاسبة المقصرين في أداء المهام المنوطة بهم.
