عدّلت وزارة الأشغال نماذج طلبات الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد من خلال إضافة توقيع إدارتي الشؤون القانونية وإدارة التطوير الإداري على النموذج لقبول الطلب.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة «إن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والقانونية حمد الغريب أصدر قراراً بتعديل نموذج طلبات الاستقالة والإحالة إلى التقاعد بإضافة تواقيع الإدارتين المذكورتين أعلاه».
وأوضحت أن الهدف من وراء هذا القرار هو منع الموظفين المحالين للتحقيق من تقديم استقالاتهم، قبل الانتهاء من التحقيق معهم، مبيناً أن هذا القرار يمنع الموظفين الذين عليهم مدة خدمة في الوزارة مماثلة للمدة التي قضوها في البعثة الدراسية من الاستقالة.
ولفتت إلى أن تلك النماذج كانت تقبل في السابق بمجرد أن يتم تقديمها، الأمر الذي دعا الوزارة إلى اتخاذ قرار بتقييد تلك النماذج في حالة التحقيق مع الموظف لأي شيء كان، أو لوجود مدة خدمة تماثل المدة التي قضاها في البعثة الدراسية.
