تساءلت مصادر مختصة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن مصير الدراسات التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتي توصلت من خلالها إلى أن هناك هدرا في الإنفاق الحكومي بنسبة 40%.
ورأت المصادر أن الأولوية التي تتطلب المعالجة لتلافي تزايد عجز الميزانية هي مضمون الدراسات التي أجرتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وكشفت فيها عن هدر بنسبة 40% في الإنفاق الحكومي والتي أعلنت رسميا في 22 مارس 2018 أثناء انعقاد فعاليات ملتقى الكويت للاستثمار.
واستطردت المصادر قائلة: إن معالجة الهدر في الإنفاق الحكومي يجب أن يسبق أي معالجات أخرى يتحملها المواطنون وتشكل أعباء إضافية عليهم والتي تدرسها الآن اللجنة الوزارية الاقتصادية والمتمثلة في إجراءات برنامج استدامة والتي منها فرض الضريبة الانتقائية وغيرها.
وأضافت المصادر: على الجهات المعنية الإعلان عن الإجراءات التي اتخذت لتلافي استمرار وتكرار هذا الهدر، وهل تم تلافي كل نسبة الهدر؟ أم مازال هناك هدر في الإنفاق الحكومي؟ في ظل اعتماد ميزانية المصروفات ذاتها للعام الثاني على التوالي والبالغة 22.5 مليار دينار؟
