كشف عضو المجلس البلدي، م. حمود العنزي، عن تقديمه مقترحين لحل مشكلة ارتفاع إيجارات السكن الخاص وأسعار المنازل بشكل كبير. وقال العنزي، في تصريح لـ القبس، ان تخصيص مناطق السكن الخاص يهدف الى توفير حق الرعاية السكنية للمواطنين، وليست كمناطق للاستثمار والمضاربة العقارية. بين العنزي أن تدني نسب البناء في السكن الاستثماري وارتفاعها في السكن الخاص أديا الى جذب رؤوس الأموال الاستثمارية الى مناطق السكن الخاص، مما أدى الى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، يفوق قدرة المواطن على شراء البيت. وأوضح أن كبح هذه الأسعار المرتفعة مسؤولية الدولة، عن طريق التأثير على الاقتصاد بطريقة إيجابية، وتوفير بدائل لرؤوس الأموال الاستثمارية، كذلك توفير بديل للطلب المتزايد على إيجارات السكن الخاص، على اعتبار ان السكن الاستثماري فشل في جذب العوائل الكويتية لاعتبارات اجتماعية، مشيراً إلى أنه جرى تقديم مقترح لوضع قيود على تأجير مساحات قسائم السكن الخاص، وكذلك توفير مناطق تخصيص جديدة تحت استعمال السكن الممتاز للأحياء الراقية من خلال توفير فلل لجذب العائلات الكويتية. تنظيم الإيجارات وشدد العنزي على ضرورة أن تقوم الدولة بتخصيص مساحات للسكن الخاص، وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتقوم الدولة بتوفيرها للمواطنين وفق مبدأ الإسكان الميسور التكلفة، وترّخص البلدية البناء لقسائم المواطنين وفق لائحة البناء، التي يقوم أساس التصميم على إسكان عائلة كويتية واحدة، ويسمح لصاحب العلاقة بحرية التصميم لعقاره، وعمل شقتين في الدور الأخير فقط، على أن يكون المنزل غير مقسم إلى شقق في الأدوار الأخرى، ويجري تصميمها كوحدة واحدة. وأعرب عن أسفه لتأثر السكن الخاص كثيراً وبشكل سلبي بسبب دخول رؤوس الأموال الاستثمارية العقارية، التي حولت هذه القسائم إلى سكن استثماري، مما رفع قيمتها بشكل خارج عن طاقة المواطن الكويتي، وأضر بمبدأ الإسكان الميسور الحال، كما أدخل السكن الخاص في مضاربات رفعت من أسعاره، مما شل قدرة المواطن الكويتي على شراء المنزل، كما رفع الإيجارات بشكل كبير. واقترح العنزي تكليف البلدية إعداد لائحة تنظيمية تنظّم إيجارات السكن الخاص، وتضع قيودا على إيجارات مساحات السكن الخاص بالاسترشاد بالآتي: – لا يسمح بتأجير مساحات في قسائم السكن الخاص إلا بعد الحصول على ترخيص لإيجار السكن الخاص من البلدية. – يحدد الترخيص الوحدات السكنية التي ممكن تأجيرها للغير ومساحات كل وحدة، على ألا تتجاوز مجموع المساحات الكلية المرخصة للقسيمة وفق رخصة البناء. – يسمح بترخيص الوحدات السكنية حسب الوحدات المسموح فيها في لائحة البناء بالشكل التالي: أ – تأجير إحدى الشقتين في الدور الأخير أو كلتيهما. ب – تأجير باقي القسيمة بعد خصم الشقتين. ج – تأجير القسيمة بالكامل. – لا يسمح بتأجير أي شقق أو مساحات غير مرخصة في رخصة البناء الخاصة بالقسيمة. – تشترط موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على اصدار الترخيص. – لا تزيد القيمة الإيجارية للترخيص على 750 فلساً للمتر الواحد شهرياً.. – يغرم تأجير مساحات قسائم السكن الخاص غير المرخصة من البلدية بمبلغ دينارين للمتر شهرياً لكل متر مخالف. وتمنى أن يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بدراسة إعداد اللائحة مع الجهات المختصة، واحالتها للمجلس البلدي لاقرارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار المجلس البلدي بالتوجيه لإعداد اللائحة. الأحياء الراقية وقال العنزي إنه في ما يخص تخصيص مناطق السكن الممتاز للأحياء الراقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وذلك نتيجة للحاجة الماسة للمواطنين لتوفير مساحات سكنية ملائمة لهم لحين الحصول على حقهم بالرعاية السكنية، ولاعتبارات لعزوف الكويتيين عن تأجير مساحات سكنية في السكن الاستثماري، وأدى لفشل قدرة السكن الاستثماري العمودي على استقطاب الأسر الكويتية للسكن فيها خلال فترة الانتظار لدورهم في الرعاية السكنية. وأكد أن تأجير الشقق داخل مناطق السكن الخاص أصبح سوقا زاخرا استقطب رؤوس الأموال الاستثمارية، وأصبح يستحيل على المواطن شراء منزل، وتحولت كثير من مناطق السكن الخاص إلى مناطق استثمارية بفرض الواقع، مما أخرج السكن الخاص عن الغايات التخطيطية له، خاصة مع قيام كثير من أصحاب رؤوس الأموال بمخالفة لائحة البناء لإقامة أكثر من شقتين مع تقسيم المنزل إلى عدة شقق في جميع الأدوار. وتمنى العنزي أن تقوم البلدية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية وجهات الدولة المختلفة بتخصيص أراض تستعمل للسكن الممتاز للأحياء الراقية، توفر مساحات سكنية إيجارية يتم تخصيصها للمؤسسة لتطرحها على التطوير الاستثماري وفق نظام الشراكة مع القطاع الخاص المعمول به في المؤسسة على أن يتم الاسترشاد بالآتي: – تخصص مساحات السكن الممتاز للأحياء الراقية بدءاً من مساحة 50 ألف متر مربع وأعلى. – مراعاة قرب هذه المساحات للمناطق السكنية الحالية. – دراسة المساحات البيضاء أو المساحات التي خصصت لجهات حكومية عدة ولم يتم استغلالها، وتبلغ مساحاتها 50 ألف متر مربع أو أعلى في جميع المحافظات. – تخصص المساحات للسكن الممتاز للاحياء الراقية، وتحال إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لطرحها على مطورين للقطاع الخاص وفق نظام الشراكة. – تصميم الأحياء الراقية في هذه المساحات وفق مخططات تعتمد من البلدية واشتراطات بناء خاصة بها يصدر بها قرار خاص من المجلس البلدي. – تشمل الأحياء الراقية مساحات للتخضير ومسارات للمشاة والدراجات وإدارة خاصة بجمع النفايات وتدويرها. – تطبق المعايير العالمية في المدن الحديثة في تصميم هذه الأحياء الراقية. – توفير فلل سكنية للإيجار للمواطنين بنظام الأدوار أو القسيمة بالكامل. – تضع المؤسسة العامة للرعاية السكنية الاشتراطات والضوابط التي تضمن أن توفر هذه المساحات للإيجار.
