كشف مصدر امني امس ان اجمالي القضايا التي سجلت في محاضر الكويت في العام 2019 وتعلقت بسرقة ارصدة مواطنين ومقيمين بجريمة تحديث البيانات بلغت 530 قضية، مشيرا الى ان المبالغ التي تم سلبها وصلت في بعض الـقـضـايــا الى عدة آلاف من الدنانير.
ولفت المصدر الى ان وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمباحث الجنائية تبذل جهودا كبيرة لضبط مرتكبي هذه القضايا بالتعاون مع الانتربول الدولي، لافتا الى ان التعقيدات تتمثل في استخدام الوافدين لهواتف من دول متعددة.
وأكد ان هذه النوعية من القضايا ومع الاسف مستمرة، محملا المجني عليهم مسؤولية الانخداع بمثل هذه الاتصالات الزائفة، مشيرا الى ان الوزارة ممثلة بإدارة الجرائم الالكترونية وكذلك جميع البنوك الوطنية سبق وحذرت من الانخداع في هؤلاء الاشخاص وأنه ليس من حق اي موظف طلب الرقم السري لأي عميل ولأي شخص كان وأن الرقم السري للبطاقة هو امر شخصي لا يجوز البوح به او ذكره لأي من كان.
وجدد المصدر مناشدته لجميع المواطنين والمقيمين الى عدم التجاوب مع هذه الاتصالات وأن البنوك في حالة طلبها تحديث البيانات تطلب من العملاء وعبر رسائل sms مراجعة البنك شخصيا وليس استيفاء المعلومات عبر الهاتف النقال.
يشار الى ان معظم القضايا التي تسجل بهذا الخصوص تتضمن تلقي المجني عليهم اتصالات في الغالب تكون عبر الفايبر ويضع أفراد هذه العصابات شعارات تفيد بأنهم من بنك محلي وهو ما يدفع المجني عليهم للانخداع بهم.
