أكدت الهيئة العامة للصناعة سلامة إجراءاتها في تخصيص وتسليم مواقع دراكيل المطلاع. وقال المدير العام للهيئة عبدالكريم تقي، في خطاب وجهه إلى البلدية، بشأن مشروع تطوير مواقع الدراكيل (موقع دركال المطلاع)، ان ما يخص كتاب شركة نفط الكويت، ورفضها تخصيص مواقع على أراضٍ لم يجر التنازل عنها، وتحتوي على حقول نفطية وآبار منتجة لا يمكن التنازل عنها، أو تخصيصها لمشاريع الجهات الحكومية، فإنه ورد الى الهيئة قرار اللجنة المؤقتة في 25 أكتوبر 2017 باعتماد نتائج الدراسة، وتخصيص المواقع السبعة للدراكيل بما يجري استخدامها وفق الأولوية الواردة بالدراسة والحاجة الفعلية لها، بحيث تتوافق مع الخطة التنموية ومشاريع الدولة، وعلى أن يجري التنسيق مع شركة نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عند البدء بتشغيل أي موقع من مواقع الدراكيل السبعة. وأضاف تقي أن البلدية قامت في 22 يناير 2018 بمخاطبة الهيئة العامة للصناعة للمراجعة لتسلّم موقع دركال المطلاع، وأنه قد جرى تثبيت موقع دركال المطلاع وإعداد المخطط المساحي بمساحة 20.715 كيلومتراً مربعاً، وذلك بوجود العوائق التي هي عبارة عن خط بايب، وخط فايبر اتصالات لوزارة الداخلية، ومنهول ومبنى، وجرى تقليص المساحة المخصصة لدركال المطلاع من 80.73 كيلومتراً إلى 20.715 كيلومتراً، أي ما يقارب 60 كيلو متراً مربعاً ودون الإشارة إلى ضرورة التنسيق مع شركة نفط الكويت. تسلّم المواقع وبيّن أن البلدية خاطبت الهيئة في 6 فبراير 2018 لتسليم ثلاثة مواقع للدراكيل وهي: المطلاع والوفرة والخيران، والذي لم يتضمن كذلك الإشارة إلى التنسيق مع شركة نفط الكويت، مشيراً إلى تسلّم الهيئة حدود موقع دركال المطلاع من البلدية وفق محضر التسليم. وأكد تقي أنه لم يتضمن أي من الكتب الواردة للهيئة لتسلّم موقع دركال المطلاع، ما يفيد بضرورة الحصول على موافقة شركة نفط الكويت قبل تخصيص أو تسليم مواقع الدراكيل للمستثمرين في نشاط الدراكيل، واقتصر قرار اللجنة المؤقتة فقط على التنسيق مع شركة نفط الكويت قبل بدء التشغيل، وهي مرحلة لاحقة لإجراءات تخصيص وتسليم المواقع للمستثمرين، ولم يلزم الهيئة التنسيق قبل تخصيص أو تسليم المواقع لأصحاب الدراكيل. المردود البيئي وقال ان الهيئة خصّصت ما يقارب من 250 دركالاً لاستخراج الرمال، بمساحة 50 ألف متر مربع لكل دركال في منطقة المطلاع، وعلى كامل المساحة المخصصة لها، والتي تبلغ 20 كيلومتراً مربعاً، ويجري تسليم الدراكيل المخصصة في المنطقة للمستثمرين في هذا النوع من النشاط، بعد حصولهم على موافقة الهيئة العامة للبيئة، التي تتطلب إعداد دراسة مردود بيئي من أحد المكاتب المعتمدة، يتحمل تكاليفها أصحاب الدراكيل. وكشف تقي عن تسليم ما يقارب 45 دركالاً في المنطقة للمستثمرين الحاصلين على الموافقة البيئية، علماً بأن المتبقي من المستثمرين في مرحلة الحصول على الموافقة البيئية حالياً. حق التخصيص وقال ان شركة نفط الكويت خاطبت الهيئة في 22 سبتمبر 2019، بشأن رفضها تخصيص مواقع للدراكيل على أراض لم يجر التنازل عنها، وتحتوي على حقول نفطية وآبار منتجة لا يمكن التنازل عنها أو تخصيصها لمشاريع الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن الهيئة لم تقم بتخصيص أي موقع للدراكيل خارج حدود المواقع، التي تمتلك بها الهيئة حق التخصص والمخصصة لها. وأكد تقي سلامة إجراءات الهيئة التي جرى اتخاذها في تخصيص وتسليم مواقع دراكيل المطلاع، وتخلي مسؤوليتها القانونية حيال ما يترتب على اعتراض شركة نفط الكويت، أو إيقاف العمل في موقع دركال المطلاع. وبيّن أن الهيئة العامة للصناعة سوف تستمر في تخصيص وتسليم المواقع ما لم يرد إليها ما يفيد بإيقاف العمل في الموقع من البلدية، الجهة المسؤولة عن تخصيص وتسليم المواقع لجهات الدولة، بناء على القرارات الصادرة من المجلس البلدي.
