قدر صندوق النقد الدولي أن يبلغ عجز ميزانية الكويت نحو 55 مليار دينار على مدار السنوات الست المقبلة، متوقعا أن تزداد الاحتياجات التمويلية للحكومة بسرعة وأن يتحول رصيد الموازنة العامة (بعد احتساب دخل الاستثمارات الحكومية واستبعاد مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة) من فائض قدره 5.5% من الناتج المحلي في 2019 إلى عجز بنفس القيمة بحلول 2025.
وقال الصندوق، في البيان الختامي الذي أعدته بعثته إلى الكويت في الفترة بين 7 و20 الجاري في إطار المشاورات الدورية لعام 2020، إنه دون اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى وفي ظل الأوضاع الحالية فيما يتعلق بالتحويل إلى صندوق الأجيال القادمة فستكون تغطية هذه الاحتياجات التمويلية تحديا جديا ما سيؤدي إلى استنفاد أصول صندوق الاحتياطي العام المتاح في أقل من عامين بينما سيستمر إجمالي أصول الهيئة العامة للاستثمار بالارتفاع.
وأوجز محافظ بنك الكويت المركزي د.محمد الهاشل في تصريح لـ «كونا» أبرز مضامين البيان الختامي للبعثة وما تناوله من طبيعة التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الكويتي وسبل مواجهتها وترحيب البيان بجهود «المركزي» في تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي وزيادة تحصينه.
وقال الهاشل ان بيان البعثة جاء ضمن 3 محاور رئيسية تشمل التطورات المالية الكلية الراهنة في الكويت والتوقعات الاقتصادية الكلية والمخاطر التي تواجه تلك التوقعات ومناقشة السياسات.
وقد نشر موقع صندوق النقد الدولي الإلكتروني أمس البيان وأشاد في بدايته بتحسن نمو القطاعات غير النفطية في الكويت الذي بلغ نحو 3% العام الماضي مدفوعا بقوة الإنفاقين الحكومي والاستهلاكي.
وذكر البيان أن نمو القطاع النفطي تأثر بانخفاض أسعار النفط وكميات إنتاجه، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 1% في ظل تمديد اتفاق «أوپيك+» لتخفيض الإنتاج من النفط وعليه فمن المقدر أن يحقق الاقتصاد المحلي نموا بنحو 0.7% عام 2019 مقارنة بنحو 1.2% عام 2018.
وأشارت توقعات البعثة إلى ارتفاع إنتاج الكويت من النفط بنحو طفيف خلال العام الحالي ليصل إلى 2.7 مليون برميل يوميا ما يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنحو 0.3%.
كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية بنحو 3% العام الحالي على أن تتسارع وتيرة ذلك النمو إلى 3.5% على المدى المتوسط مدعوما بزيادة كل من الإنفاق الحكومي والتوظيف ونمو الائتمان على أن يبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي نحو 1.5 في عام 2020 و2.7% على المدى المتوسط.
معدل التضخم
وعن التضخم، أفادت البعثة بأنه وسط ارتفاع كل من أسعار المواد الغذائية والنقل وتباطؤ وتيرة تراجع الإيجارات في القطاع السكني فإن معدل التضخم السنوي لعام 2019 سيبلغ نحو 1.1 ونحو 1.8% العام الحالي مع بدء ارتفاع الإيجارات في القطاع السكني.
وذكرت البعثة أن رصيد الموازنة العامة سجل (بعد خصم مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمارات الحكومية) عجزا بنحو 8% من الناتج المحلي للسنة المالية 2018/2019 «إذ لم تتمكن الحكومة من إصدار أي دين جديد منذ أكتوبر 2017» بانتظار موافقة مجلس الأمة على قانون الدين العام الجديد، ما اضطر الحكومة إلى السحب من أصول صندوق الاحتياطي العام لسد العجوزات في الموازنة.
تراجع فائض الحساب الجاري
وتوقعت تراجع فائض الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت ليصل إلى نحو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 وسط تراجع الصادرات النفطية وارتفاع الواردات.
واشادت بالأداء القوي للقطاع المصرفي الذي عكسته نسبة كفاية رأس المال التي بلغت نحو 17.6% في سبتمبر 2019 وما تتمتع به البنوك المحلية من سيولة وفيرة على المدى القصير، في حين سجل معدل صافي القروض غير المنتظمة بعد خصم المخصصات المحددة مستويات منخفضة بلغت نحو 1.2% من إجمالي محفظة القروض ما يعكس تحسن جودة الأصول لدى البنوك.
وبينت أن نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة ارتفعت إلى نحو 229% وتراجع صافي الدخل من الفوائد نتيجة تقليص هامش أسعار الفائدة على الإقراض المصرفي وتكلفة الأموال، متوقعة أن يتسارع نمو الائتمان مع تدفقات إضافية محتملة لرؤوس الأموال ووفرة السيولة المصرفية.
ولفتت البعثة إلى قرار «المركزي» أواخر 2018 زيادة سقف القروض الشخصية الذي أثمر تسارعا في نمو الائتمان المصرفي، مشيدة بدوره في استخدام مختلف أدوات السياسة النقدية بحرفية عالية للحفاظ على جاذبية الدينار الكويتي ودعم الإقراض الموجه للاقتصاد.
مرونة سعر الصرف
وقالت إنه على الرغم من رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة على الدولار في 2018 فإن «المركزي» الكويتي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير باستثناء القرار في مارس 2018 وقام فقط برفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء «الريبو».
وأشارت البعثة إلى أن «المركزي» خالف قرارين للفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار خلال عام 2019 وجاراه في تخفيضه الثالث لأسعار الفائدة في أكتوبر الماضي، معتبرة أن ربط سعر صرف الدينار بسلة غير معلنة من العملات هي سياسة ملائمة للاقتصاد الكويتي قدمت دعامة فاعلة ومرونة نسبية لسعر الصرف خلال فترة قوة الدولار.
مرونة القطاع المصرفي
أشادت البعثة بسياسات «المركزي» الرقابية الحصيفة في التنظيم والإشراف التي ساهمت في الحفاظ على مرونة القطاع المصرفي، مؤكدة في الوقت نفسه دعمها لخططه إجراء دراسة شاملة لأدوات التحوط الكلي لضمان استمرارها في تعزيز مرونة القطاع المالي ومنع تراكم المخاطر النظامية وتحقيق التوازن بعناية بين أهداف الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
كما أكدت دعمها لجهود «المركزي» الجارية لتعزيز الأطر الإشرافية والتنظيمية وتعزيز الإشراف القائم على المخاطر، مرحبة بالتقدم في سبيل إنشاء هيئة شرعية مركزية في البنك المركزي ما من شأنه تقليل المخاطر الناجمة عن الاختلاف في الاجتهادات الفقهية لدى البنوك الإسلامية.
وقالت البعثة إن «التدابير المالية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة التحديات القائمة على المدى القريب محدودة إذ تركز على الإجراءات المتاحة لها والتي لا تتطلب تغييرات تشريعية، وقد حددت لذلك مجموعة من خيارات الترشيد في النفقات العامة».
التخطيط لتطبيق الضريبة الانتقائية
ذكرت بعثة صندوق النقد أن الحكومة تخطط لزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال إدخال الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات السكرية المخطط لها منذ فترة طويلة، إضافة إلى إعادة تسعير الخدمات الحكومية وأخيرا تعزيز تحصيل الإيرادات العامة.
وأكدت البعثة أهمية تقليص فاتورة الأجور العامة تدريجيا من خلال المواءمة بشكل أوثق بين أجور القطاع العام والقطاع الخاص واحتواء نمو الأجور في المستقبل، كما أن مواءمة هيكل الأجور العامة وتعزيز العلاوات على أساس الكفاءة وخفض فروقات الأجور المرتفعة للغاية في القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص والترشيد المدروس للدعوم العامة وإصلاح التحويلات إلى المؤسسات العامة من شأنه أن يولد وفورات كبيرة».
وأشارت إلى ضرورة التسعير العادل للخدمات الحكومية عند مستويات استرداد التكاليف وترشيد عمليات التحويلات إلى المؤسسات المختلفة من خلال الضبط والتنفيذ الجاد وزيادة الاستثمارات العامة المعززة للنمو وتحسين كفاءتها.
وأوضحت أن من شأن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق إيرادات ثابتة للموازنة العامة والمساعدة في رفع مستوى القدرة على إدارة الضرائب وتوسيع تغطية ضريبة الدخل وفرض الضرائب على السلع الكمالية.
تطوير نظام الإفلاس.. ضرورة
رأت بعثة صندوق النقد الدولي ضرورة بذل الجهود لتعزيز إدارة الأزمات ووضع أطر لتسوية أوضاع البنوك في حال تعثرها، كما ينبغي أن تركز الإصلاحات على تطوير النظام الحالي للإفلاس وإعادة هيكلة البنوك وتشجيع انضباط السوق والمساعدة في حماية الموارد المالية، مشيرة إلى أنه لتحقيق هذه الغاية أعدت الكويت مسودة قانون في هذا الشأن وبدأت مناقشات داخلية لإعداد خطة مناسبة لضمان الودائع في الكويت.
ورحبت البعثة بالتعديلات الأخيرة التي أدخلت وفقا للقانون رقم 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية والذي مكن شركة شبكة المعلومات الائتمانية من البدء في تجميع المعلومات الائتمانية الخاصة بالشركات وكذلك عززت جمع البيانات عن المقترضين الأفراد.
وأضافت انه تم إنشاء نظام تصنيف شامل على مستوى الدولة، ما أتاح للبنوك قدرة أكبر على تسعير المخاطر، معتبرة أن «المركزي» لديه قائمة واسعة من أدوات التحوط الكلي والجزئي للحد من المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي، مشيدة بالتقدم المستمر في تحسين بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
