انتهت لجنة شؤون المرأة والأسرة، خلال اجتماعها من دراسة وتنقيح عدد من الاقتراحات بقوانين في شأن الحماية من العنف الأسري.
وأوضحت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم، في تصريح بمجلس الأمة، أن اللجنة انتهت إلى القانون الذي يتكون من 26 مادة، بعد مخاطبة كل الجهات المعنية كالشؤون والداخلية والمجلس الأعلى للأسرة، وتنقيح كامل للاقتراحات بقوانين المقدمة في هذا الشأن والتي وصل عددها إلى 9 اقتراحات.
وبينت أن القانون يتضمن توفير الحماية النفسية والسياسية والقانونية والمالية من خلال إنشاء مراكز للحماية من العنف الأسري أو استغلال مراكز الإيواء المنتشرة في كل المحافظات، وإنشاء صندوق خاص يصرف على الأسر المتضررة.
وأضافت أن القانون يتضمن مادة رئيسية تتعلق بحماية المبلغ عن العنف الأسري سواء كان جارا أو صديقا أو رب العمل إذا شهد واقعة عنف أسري تعرض لها زوج أو زوجة أو طفل وأبلغ عن الواقعة.
وأشارت الهاشم إلى أن القانون يتضمن نصا بشأن تفعيل دور الشرطة المجتمعية التي تمتلك صفة الضبطية القضائية في وقوع حالة عنف أسري من أجل حماية الأسر، بالإضافة إلى أفراد وزارة الشؤون في مراكز الإيواء الذين يمتلكون صفة الضبطية القضائية.
ولفتت إلى أن الشرطة المجتمعية عبارة عن فرق أمنية ستكون باللباس المدني وليس العسكري تنتشر في الحدائق العامة وتطبق القانون على الجميع مواطنين ووافدين.
وشددت على أن الحاجة ملحة لأن يكون هناك قانون للعنف الأسري يردع كل من تسول له نفسه إيذاء أحد أفراد الأسرة.
