أصدر مجلس إدارة العمالة الفيلبينية في الخارج قراراً يسمح بإرسال العمالة الفيلبينية للكويت، الصادر لها تصريح بالعمل في الخارج قبل 15 يناير، بما في ذلك العمالة المنزلية.
وعمم القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، انه إلحاقاً بالمذكرة رقم 2020/4 الصادرة من الإدارة في 15 يناير الجاري، بحظر جميع العمالة للكويت، على جميع الجهات المعنية، العلم بأن مكتب توظيف العمالة الفيلبينية في الخارج، سيسمح لجميع فئات العمالة الماهرة والمنزلية، ممن أنهوا معاملات تأشيراتهم للكويت، قبل تاريخ يناير بالذهاب للكويت، ويحظر على من أنهوا معاملاتهم بعد التاريخ المذكور، من السفر للكويت.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن قرار حظر ارسال العمالة للكويت حالياً، يقتصر على العمالة المنزلية الجديدة، والتي لم تنه طلباتها قبل 15 يناير الجاري، أما من أنهت معاملاتها قبل هذا التاريخ، فبإمكانها السفر.
وأضافت المصادر أن «بإمكان العمالة المنزلية الموجودة في الكويت، والراغبة في السفر لقضاء اجازتها السنوية، العودة بأي وقت على كفيلها السابق نفسه، كما أن الحظر يستثني استقدام العمالة الماهرة والمدربة».
وجاء القرار بعد ضغوطات من وكالات التوظيف في الفيلبين، التي كانت أتمت معاملات لآلاف العمالة، قبل إعلان الحظر، بالإضافة لإعلان الكويت توجيه الاتهام رسمياً لقاتليْ العاملة الفيلبينية جانيلين فيلافيندي، وايداعهما السجن.
وكانت «الراي» ذكرت في عددها في 7 يناير الجاري، وجود قرابة 7 آلاف فيلبينية، ممن أنجزن معاملاتهن في مانيلا، ولن يستطعن القدوم في ظل الحظر القائم، وأن الحظر سيتسبب لهن بخسائر مادية كبيرة، لأن المعاملات المنجزة استغرقت نحو شهرين وتم دفع كل الرسوم، من قبل أصحاب العمل المستقدمين والمكاتب المتعاقد معها.
بدوره، أكد رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان لـ «الراي»، أن «القرار يعد انفراجة جزئية، ونحن متفائلون بحل الأزمة بشكل كلي، خلال الأيام القليلة المقبلة»، لافتاً إلى أن «الآلاف من العمالة المنزلية سيستفيدون من القرار، وسيتمكنون من القدوم للكويت».أصدر مجلس إدارة العمالة الفيلبينية في الخارج قراراً يسمح بإرسال العمالة الفيلبينية للكويت، الصادر لها تصريح بالعمل في الخارج قبل 15 يناير، بما في ذلك العمالة المنزلية.
وعمم القرار الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، انه إلحاقاً بالمذكرة رقم 2020/4 الصادرة من الإدارة في 15 يناير الجاري، بحظر جميع العمالة للكويت، على جميع الجهات المعنية، العلم بأن مكتب توظيف العمالة الفيلبينية في الخارج، سيسمح لجميع فئات العمالة الماهرة والمنزلية، ممن أنهوا معاملات تأشيراتهم للكويت، قبل تاريخ يناير بالذهاب للكويت، ويحظر على من أنهوا معاملاتهم بعد التاريخ المذكور، من السفر للكويت.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الراي»، أن قرار حظر ارسال العمالة للكويت حالياً، يقتصر على العمالة المنزلية الجديدة، والتي لم تنه طلباتها قبل 15 يناير الجاري، أما من أنهت معاملاتها قبل هذا التاريخ، فبإمكانها السفر.
وأضافت المصادر أن «بإمكان العمالة المنزلية الموجودة في الكويت، والراغبة في السفر لقضاء اجازتها السنوية، العودة بأي وقت على كفيلها السابق نفسه، كما أن الحظر يستثني استقدام العمالة الماهرة والمدربة».
وجاء القرار بعد ضغوطات من وكالات التوظيف في الفيلبين، التي كانت أتمت معاملات لآلاف العمالة، قبل إعلان الحظر، بالإضافة لإعلان الكويت توجيه الاتهام رسمياً لقاتليْ العاملة الفيلبينية جانيلين فيلافيندي، وايداعهما السجن.
وكانت «الراي» ذكرت في عددها في 7 يناير الجاري، وجود قرابة 7 آلاف فيلبينية، ممن أنجزن معاملاتهن في مانيلا، ولن يستطعن القدوم في ظل الحظر القائم، وأن الحظر سيتسبب لهن بخسائر مادية كبيرة، لأن المعاملات المنجزة استغرقت نحو شهرين وتم دفع كل الرسوم، من قبل أصحاب العمل المستقدمين والمكاتب المتعاقد معها.
بدوره، أكد رئيس اتحاد أصحاب مكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان لـ «الراي»، أن «القرار يعد انفراجة جزئية، ونحن متفائلون بحل الأزمة بشكل كلي، خلال الأيام القليلة المقبلة»، لافتاً إلى أن «الآلاف من العمالة المنزلية سيستفيدون من القرار، وسيتمكنون من القدوم للكويت».
