وزعت إدارة الصحة العامة «صحة الموانئ والحدود»، بطاقة مراقبة صحية على جميع القادمين لدولة الكويت، من إحدى المناطق الموبوءة بالامراض المعدية أو البلدان المطلوب مراقبة القادمين منها، تنص على اتباع التعليمات الواردة فيها، وإلا تعرضوا لتطبيق أحكام المرسوم الأميري رقم 33 لسنة 1960 والمرسوم رقم 8 لسنة 1969، الذي ينص على معاقبة المخالف، بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تزيد على 50 دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكشفت مصادر صحية لـ«الراي»، أن على القادمين المعنيين، مراجعة أحد المراكز الصحية الوقائية المذكورة خلف البطاقة خلال 72 ساعة من دخول البلاد، مشيرة إلى أنه في حالة المغادرة خلال 3 أيام، يجب عليه تسليم البطاقة في المنفذ الحدودي.
على صعيد متصل، جددت المصادر تأكيدها عدم تسجيل أي حالات إصابة بفيروس «كورونا» الجديد في أي من مناطق البلاد، قاطعة بعدم صحة ما تردد عن وجود حالة اشتباه بالفيروس في مستوصف بيان الصحي.
وشددت المصادر على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومة، وعدم الالتفات إلى الاشاعات، والرجوع إلى المصادر الرسمية، للحصول على المعلومات الدقيقة، مؤكدة أن الكويت تلتزم بالاتفاقيات الدولية مع منظمة الصحة العالمية، وستعلن عن أي حالات إصابة بالفيروس إن وجدت.
وفي وقت لاحق، أكدت الوزارة، في بيان على لسان الناطق باسمها الدكتور عبدالله السند، عدم رصد أي حالة إصابة بالفيروس في الكويت حتى أمس، مشددة على أنها تتخذ جميع الإجراءات الوقائية والخطوات الاحترازية للتصدي لهذا الوباء.
وأشارت إلى أن جميع القطاعات في الوزارة في حالة ترصد وتأهب على مدار الساعة، وبالتنسيق مع المؤسسات والجهات الرسمية المعنية في الدولة، وذلك ضمن الالتزام بتطبيق اللوائح الصحية الدولية، لصون الأمن الصحي في البلاد، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.
ولفتت إلى ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها، وعدم التردد في التواصل مع قنواتنا الرسمية في حال وجود أي استفسار.
