كشف مصدر رفيع لـ القبس أن ما يقدر بنحو 800 مليون دينار من الأموال المغسولة، وضعت يد القضاء على تفاصيلها في خلال 2019، مؤكداً أن جرائم غسل الأموال تستلزم المزيد من الإجراءات لمواجهتها، حتى لا تتنامى خطورتها البالغة، في ظل استخدامها عبر وسائل التكنولوجيا وتمريرها من خلال تنظيم عصابي وحسابات معقّدة ومتعددة حتى لا يُكتشف أمر المتهمين فيها. وقال المصدر إن هذه المبالغ جاءت من خلال احتساب القضايا المنظورة أمام المحاكم في 2019، وبعضها صدرت فيه أحكام ابتدائية ونهائية، لكن البعض الآخر لا يزال منظوراً. وأضاف أن من أبرز هذه الجرائم جريمة الاستيلاء على أموال «التأمينات» التي قُدرت قيمة غسل الأموال فيها بــ82 مليون دينار، وفق تقرير الاتهام، إضافة إلى 4 قضايا للشركات العقارية بقيمة 200 مليون دينار، حيث حصلت شركة واحدة فقط على 100 مليون، وهي القضية التي صدر فيها حكم نهائي وحُبس متهمون فيها 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. وأشار المصدر إلى أن من بين القضايا «ضيافة الداخلية»، التي قدرت النيابة العامة غسل الأموال فيها بمبلغ 30 مليون دينار، إضافة إلى قضية «قيادي البلدية الهارب» الذي قُدر غسل الأموال فيها خلال تهريب الرمال بـ350 مليون دينار، إضافة إلى قضايا أخرى أقل من المشار إليها، وتصل المبالغ فيها إلى عشرات ومئات الآلاف. ووفق المصدر فإن إحصائية النيابة العامة في السنوات الثلاث الأخيرة، من 2016 حتى 2019، تشير إلى أن قضايا جرائم غسل الأموال بلغت 247 قضية، أي بمعدل 72 قضية سنوياً، وبقياسها على أيام السنة فإنه كل 5 أيام يتم التحقيق في جريمة غسل أموال. فيما يلي التفاصيل الكاملة: 800 مليون دينار غُسلت في 2019! هذا ما كشفه مصدر مطلع لـ القبس، مؤكداً ان جرائم غسل الأموال تستلزم المزيد من الإجراءات لمواجهتها، حتى لا تتنامى خطورتها، في ظل استخدامها عبر وسائل التكنولوجيا وتمريرها، من خلال تنظيم عصابي وحسابات معقّدة ومتعددة حتى لا يُكتشف أمر المتهمين فيها. وقال المصدر: إن هذه المبالغ جاءت من خلال احتساب القضايا المنظورة أمام المحاكم في العام المنصرم، وبعضها صدرت فيها أحكام ابتدائية ونهائية، لكن البعض الآخر لا يزال منظوراً. وأشار المصدر إلى ان أبرز هذه الجرائم المرتكبة، والتي مرت على المحاكم في عام واحد (2019) جريمة الاستيلاء على أموال التأمينات والتي قُدرت قيمة غسل الأموال فيها بــ 82 مليون دينار، وفق تقرير الاتهام، إضافة إلى 4 قضايا فقط للشركات العقارية، بقيمة 200 مليون دينار، حيث حصلت شركة واحدة فقط على 100 مليون، وهي القضية التي صدر فيها حكم نهائي وحُبس متهمون فيها 10 سنوات مع الشغل والنفاذ. وأضاف المصدر: كذلك، فإن من أبرز القضايا «ضيافة الداخلية»، والتي قدرت النيابة العامة غسل الأموال فيها بمبلغ 30 مليون دينار، إضافة إلى قضية «قيادي البلدية الهارب» والذي قُدرت أموال غسل الأموال في قضية تهريب الرمال بـ 350 مليون دينار. كذلك، فإن هناك قضايا أخرى أقل من المشار إليها، وقد كانت المبالغ فيها تصل إلى عشرات الآلاف. ولفت المصدر إلى ان جرائم غسل الأموال صعبة الاكتشاف، فهي غالبا تنفّذ من خلال تنظيم عصابي، وليس من خلال أفراد أو معاملات شخصية، حيث ان المتهمين فيها يستخدمون الأموال من خلال عبورها للكثير من الحسابات، واحياناً تمرّ هذه الحسابات عبر دول كثيرة التعقيد، وهو الأمر الذي قد يساعد في تنامي هذه الجرائم. وقال المصدر إن إحصائية النيابة العامة، وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديداً من عام 2016 حتى 2019، فإن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بجرائم غسل الأموال بلغ 247 قضية، أي بمعدل 72 قضية سنوياً، وبقياسها على أيام السنة فإنه كل 5 أيام يتم التحقيق في جريمة غسل أموال. وأشار المصدر إلى أنه جرى التصرّف في 188 قضية، وأُحيل معظمها إلى المحاكم والمطالبة بعقاب المتهمين فيها، ولا تزال 59 قضية رهن التحقيق. 3 أفعال ترتكب فيها الجريمة يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال كل من تورّط في أحد الأفعال التالية: 1- إجراء عملية غسل الأموال، مع العلم بأنها متحصّل عليها من جريمة أو متحصّل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها. 2- نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو احتفاظ أو تلقي أموال، مع العلم بأنها متحصّل عليها من جريمة. 3- إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرّف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلّقة بها، أو ملكيتها. دراية كافية لجهات التحقيق أكد مصدر مطلع ان النيابة العامة ووحدة التحريات المالية بالبنك المركزي وجهاز أمن الدولة، لديها الدراية الكافية في مواجهة هذه الجرائم، مشيرا في الوقت نفسه الى ان البعض وجد الحديث عن هذه الجرائم في الفترة الأخيرة فرصة لاتهام البعض بها والتشهير بهم، نظرا الى وجود خصومات شخصية بينهم، وهذا قد يوقعهم في جريمة الإساءة الى الأشخاص، ما لم تكن هناك أدلة ومستندات، وتُقدم للجهات المسؤولة. القصد الجنائي للجريمة أكدت أحكام التمييز النهائية ان القصد الجنائي في مثل هذه الجرائم يتوافر باتجاه إرادة الجاني إلى القيام بأي من تلك الأفعال بقصد غسل الأموال – موضوعها – وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصّل عليها من مصدر مشروع، مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو من فعل من أفعال الاشتراك فيها. وأفادت «التمييز» بأن تقدير توافر ذلك أو نفيه، هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفق ما تستخلصه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا تتنافر عقلاً مع هذا الاستخلاص. طرق الإثبات بالقانون قال مصدر لـ القبس: ان القانون الجزائي لم ينص على طريق معين لإثبات جرائم اختلاس المال العام وغسل الأموال والتزوير في المحررات العرفية، وإنما تثبت بكل طرق الإثبات المقررة في القانون، وأن العبرة في الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وقد جعل القانون من سلطته أن يأخذ بأي دليل يرتاح إليه ولا تصح مصادرته في ذلك، طالما لم يقيّده القانون بدليل معيّن ينص عليه.
