أكدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أنه رغم ضخامة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم، فانه يلاحظ أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع ما يصرف في هذا الشأن. وكشفت اللجنة أن ديوان المحاسبة انتهى في تقريره عن اتفاقيات الاستشارات مع البنك الدولي World Bank في مجال جودة التعليم والإدارة المدرسية، التي كلفت الخزانة العامة 35 مليون دولار، لكن هذه الاتفاقية لم تحقق أهدافها، حيث تراجع ترتيب دولة الكويت في مجال التعليم الابتدائي مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي، كما انها جاءت في المركز الأخير خليجيا في جودة التعليم الثانوي، إضافة إلى انخفاض جودة الإدارة المدرسية من المرتبة 92 إلى 111 دوليا حتى نهاية السنة المالية 2018/2017. وأشار رئيس اللجنة عدنان عبدالصمد، بعد مناقشة اللجنة أمس الحساب الختامي لوزارة التربية للسنة المالية المنتهية 2019 /2018، إلى أن الوزارة أوضحت أن هناك مؤشرات جديدة ستظهر نتائجها في ديسمبر 2020 وهو ما ستتابعه اللجنة لاحقا. ولفت إلى أن من الملاحظات أن مستحقات البنك الدولي كانت تسدد له من دون بيان أوجه صرفها والمستندات المؤيدة لها، فضلا عن وجود دفعات معلقة من قبل وزارة المالية لم يتم سدادها حتى تعرف الأعمال التي تمت تأديتها. وقال عبدالصمد إن اللجنة بشكل عام ترى أن العقود المبرمة مع البنك الدولي فيها بعض الأمور المخلة بالجوانب الفنية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في هذا الجانب كي لا يتم تحميل الميزانية بأعباء مالية لا يستفاد منها. ولفت إلى أن اللجنة ستقوم بإرسال رسالة واردة إلى مجلس الأمة تطلب فيها إحالة هذا الموضوع إلى اللجنة (التعليمية) لمعرفة مدى توافقها مع القناعة التي انتهت إليها لجنة الميزانيات وديوان المحاسبة في هذا الشأن. وأوضح أنه أدرجت 8 مشاريع بقيمة 11 مليون دينار لتطوير التعليم، واتضح أن الصرف الفعلي عليها قارب الـ5 ملايين دينار مع وجود مناقلات مالية إليها لم تستخدم. وأشار إلى أن اللجنة اتضح لها أنه رغم الصرف على العقود الاستشارية المبرمة مع البنك الدولي، والاستشارات التي قام بها المركز الوطني لتطوير التعليم، فان ذلك لم ينعكس بالشكل المرجو على إصلاح النظام التعليمي بدولة الكويت. وقال عبدالصمد إن ديوان المحاسبة يرى أن لدى الوزارة خللا ماليا وإداريا، وفق كتاب رسمي لها بشأن عقودها، حيث إن هناك عقودا تمدد لسنوات طويلة من دون إعادة طرحها في مناقصة، وقد بينت الوزارة أنها حصرت هذه العقود البالغ عددها 16 عقدا وشكلت في بعضها لجان تحقيق للوقوف على أسباب التقصير. وأضاف أن عقود صيانة المدارس لا توجد فيها معايير واضحة للترسية، ومنها على سبيل المثال أن ديوان المحاسبة رد 3 مرات أحد عقود صيانة مدارس منطقة حولي التعليمية لاستبعاد الوزارة للعطاءات التي ترتفع نسبة الخصم فيها على الأعمال المطلوبة تأديتها في حين انها توافق في عقود أخرى عليها. وأشار إلى أنه سبق لمجلس الوزراء أن أيد رأي ديوان المحاسبة في هذا الشأن، إلا أن الملاحظات ما زالت تتكرر لدى الوزارة من دون اتخاذ إجراءات مناسبة لتسويتها. وأكد عبدالصمد أنه يتطلب من الجهاز المركزي للمناقصات العامة الأخذ بما تبديه الجهات الحكومية من ملاحظات على بعض من تم إرساء العطاء عليهم، ودراستها حتى يتم تنفيذ المناقصات بصورة فاعلة.
