قال النائب عبدالله الكندري انه وجه أسئلة لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول المشكلات التي يواجهها شباب المبادرين في التعامل مع صندوق المشروعات الصغيــــــرة والمتوسطة، وعن السند القانوني لتحصيل رسوم من المبادرين. وأوضح الكندري، في تصريح بمجلس الأمة، أن قانون صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة يتضمن مواد تعوق نشاط المبادرين ومواد أخرى لا تطبق.
وأضاف «هناك شق آخر في القانون لم يتم تطبيقه منذ 2018 والخاص بالتمويل وفق الشريعة الاسلامية، حيث ان القانون أشار الى أن مجلس ادارة الصندوق يضع الأحكام الخاصة واللائحة التنفيذية للقانون»، مضيفا انه «حتى هذه اللحظة لا توجد لائحة بشأن التمويل وفق الشريعة الاسلامية».
وبين ان المادة 26 من قانون الصندوق تنص على ان من يتقدم بطلب لتمويل مشروع بقيمة 150 ألف دينار يؤخذ منه 2% بما يوازي 3000 دينار رسوما. وتساءل الكندري في هذا الصدد: هل ما يقوم به صندوق المشروعات في ظل ذلك يعد دعما لشباب المبادرين أم تضييق الخناق عليهم؟ وأضاف: هل هناك جدية من قبل الوزير بتنفيذ القانون بعد التعديل الذي تم على القانون في 2018 أم لا؟ أم ان المسألة أخذ الرسوم وإحباط المبادرين الراغبين في الاستفادة من هذا الباب؟
وتمنى الكندري أن تصل الإجابات عن أسئلته خلال الأيام المقبلة وفق اللائحة الداخلية للمجلس وأن يأتي الجواب شافيا وكافيا.
