تحقق لشركة المشروعات السياحية ما أرادته لجهة إطلاق تنفيذ استراتيجيتها، بعد زيادة رأسمالها بمبلغ 250 مليون دينار. وتسارعت المراسلات الحكومية الخاصة بتلك الاستراتيجية رغم مرور نحو 4 سنوات على وضعها. وحصلت القبس على مراسلة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء، وأخرى من مجلس الوزراء إلى بلدية الكويت، بشأن إطلاق تنفيذ تلك الاستراتيجية، وقال كتاب مجلس الوزراء إلى البلدية المؤرخ في 29 يناير الماضي ما يلي: بناءً على قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4/4/2016 (للجنة متابعة قرارات مجلس الوزراء والتنمية) بشأن الخطة النهائية لمشاريع شركة المشروعات السياحية والميزانية المقترحة لتنفيذها، والقاضي بما يلي: «أحيط المجلس علماً بملامح الخطة الاستراتيجية لشركة المشروعات السياحية، وعبّر المجلس عن ارتياحه لما تضمنته الخطة من مشاريع وأفكار، وقرر المجلس تكليف الشركة باقتراح البدائل المتاحة لتمويل وتنفيذ المشاريع الواردة بالخطة، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وموافاة اللجنة بذلك». وأضاف أن لجنة الخدمات العامة اطلعت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 22/1/2020 على كتاب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة المؤرخ 12/11/2019 بشأن الخطة النهائية لمشاريع شركة المشروعات السياحية والميزانية المقترحة لتنفيذها. وقد استعرضت اللجنة العرض المرئي المقدم من ممثلي شركة المشروعات السياحية المتضمن خططها المستقبلية بشأن كل المشاريع، التي سيجري تنفيذها وفق استراتيجية الشركة المعتمدة، والإجراءات المطلوبة لتمكين الشركة من تنفيذ مشروعاتها. وبعد المناقشة، قررت اللجنة ما يلي: أولاً: أحيطت اللجنة علماً بالإجراءات التنسيقية التي جرت بين كل من «وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت، شركة المشروعات السياحية» بشأن الإسراع في تنفيذ أعمال تطوير شاطئ البلاجات. ثانياً: تكليف شركة المشروعات السياحية التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لدراسة البنود التالية: – الإسراع بإنجاز التعديلات اللازمة على القانون رقم 105 لسنة 1980. – الإسراع بإنجاز التعديلات اللازمة على عقد الشركة مع وزارة المالية. – تعديل التشريعات الخاصة بإخضاع الشركات المملوكة للدولة للأحكام التي تخضع لها الجهات الحكومية: أ – أحكام المواد 5، 38 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1975 في شأن نظام الخدمة المدنية. ب – تعديل التشريع الخاص بالإعلان عن الوظائف. ج – قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 1988 بشأن تحرير العقود الحكومية باللغة العربية. – تعديل القرار رقم 40 لسنة 2016 بشأن لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية. وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء – إذا لزم الأمر – بما جرى في كل بند على حدة، وذلك كي يتسنى عرض الموضوع على اللجنة المختصة. ثالثاً: تكليف شركة المشروعات السياحية التنسيق مع كل من وزارة المالية وبلدية الكويت لدراسة البندين التاليين: – الإسراع في تحويل محطات الوقود التابعة لمرافق الشركة مع مراكز خدمة إلى نقاط بيع. – الإسراع في إصدار التراخيص اللازمة لتنفيذ المشاريع وتشغيلها. وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء – إذا لزم الأمر – بما جرى في كل بند على حدة، وذلك كي يتسنى عرض الموضوع على اللجنة المختصة. أما الكتاب المرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء والمؤرخ نود أن نشير إلى كتابكم المؤرخ 1/9/2019، المتضمن قرار المجلس المتخذ بتاريخ 4/4/2016، والذي نص على: «أحيط المجلس علما بملامح الخطة الاستراتيجية لشركة المشروعات السياحية، وعبّر المجلس عن ارتياحه لما تضمنته الخطة من مشاريع وأفكار، وقرر المجلس تكليف الشركة باقتراح البدائل المتاحة لتمويل وتنفيذ المشاريع الواردة في الخطة، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وموافاة اللجنة بذلك». وفي ضوء ذلك، تمت مخاطبة شركة المشروعات السياحية التي أفادت بالتالي: أولاً: المشاريع المدرجة ضمن خطة الشركة الاستراتيجية: قامت شركة المشروعات السياحية بإعداد استراتيجية شاملة تتضمن تطوير المرافق المرخص للشركة باستغلالها بموجب العقد المبرم مع وزارة المالية لهذا الغرض، وتم إنجاز الاستراتيجية، وقد تقدمت الشركة باستراتيجيتها وخطة العمل الخاصة بها للسنوات من 2019 – 2025، والتي يتطلب تنفيذها زيادة رأسمال الشركة بمبلغ وقدره 250 مليون دينار كويتي، وذلك على شكل دفعات. وفي سبتمبر 2019، تم اعتماد الهيئة العامة للاستثمار لهذه الاستراتيجية. وأضاف: في ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بشأن تكليف وزارة الأشغال العامة باتخاذ اللازم للإسراع في تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية (البلاجات)، والقرار الخاص بتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو توفير الاعتمادات المالية لسرعة تنفيذ المشروع من قبل وزارة الأشغال العامة، ونفاذا لذلك فقد تم اعتماد ميزانية مبدئية لأعمال الدراسة والتصميم ضمن ميزانية وزارة الأشغال العامة للسنة المالية 2020/2019. كما أن مجلس الوزراء قد أصدر قراره بتشكيل لجنة عليا من عدة جهات لتتولى اتخاذ ما يلزم للإسراع في تنفيذ مشروع تطوير المدينة الترفيهية، مع نقل تخصيص الأرض إلى الديوان الأميري.
