قدم النائب محمد الدلال اقتراحا برغبة بتعديل القواعد المنظمة لمنح إجازة التفرغ وذلك بالسماح للعاملين بسلك التدريس بالاستفادة منها للإنتاج الفني أو الأدبي أو الثقافي وفقا للشروط.
وقال في مقدمة اقتراحه إن الدستور الكويتي نص في المادة (12) «تصون الدولة التراث الإسلامي والعربي وتسهم في ركب الإنسانية» وتنص المادة (14) «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي»، ومن متطلبات توفير الدعم للعلوم والآداب والبحث العلمي قيام الدولة بتشجيع الباحثين والعلماء والمدرسين على التفرغ لإعداد الدراسات والأبحاث والكتب، وقد قامت الدولة بتشجيع فكرة التفرغ العلمي من أجل الإنتاج الفني أو الآداب وهي خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أن هذا الدعم جاء منقوصا بسبب صدور القرار رقم (13) لسنة 1980 بشأن القواعد المنظمة لمنح إجازة التفرغ حيث نصت المادة (8) من القرار أعلاه على ألا تمنح إجازة التفرغ إذا كان الطالب للتفرغ من العاملين في سلك التدريس، ويعد هذا المنع الذي أطلق من دون ضوابط حائلا وعائقا أمام الابداع الفكري والفني والادبي أمام شريحة المدرسين ممن لديه الوقت والرغبة للإبداع وللإنتاج في المجال الفني والادبي الأمر الذي يتطلب معه المطالبة بتغيير تلك القاعدة التي منعت العاملين من سلك التدريس من التفرغ، علما بأنه في المقابل سمحت للتفرغ لمن يرغب في المجال الرياضي والعلمي والفني مع أن الأهمية والبحث عادة يأتي من أهل التدريس والعلماء بشكل عام.
ونص الاقتراح على ما يلي: دعما للبحث العلمي والفني ودعما للباحثين والمفكرين والمنتجين في مجال الفن والأدب والثقافة والعلم والانسانيات فإنه يتطلب قيام مجلس الخدمة المدنية بتعديل القواعد المنظمة لمنح إجازة التفرغ وعلى الأخص المادة (8) من القرار رقم (13) لسنة 1980 الصادر من مجلس الخدمة المدنية بالسماح للعاملين في سلك التدريس بالاستفادة من إجازة التفرغ للإنتاج الفني أو الأدبي أو الثقافي وذلك وفق قواعد جديدة تكفل جدية التفرغ ونتائجه.